كتاب الصلاة 22

بسم الله الرحمن الرحيم. وحمد الله الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصر أركانها القيام والتحريمة والفاتحة. أركانها ثلاثة: الصلاة، القيام، فالقيام فرض في الفرض بإجماع العلماء، لقول الله جل وعلا: ﴿وقوموا لله قانتين﴾، حديث عمران في البخاري: «صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب». فهو ركن في الفرض. وإنما قلنا في الفرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النفل جالسا، فدل على أن الفرضية في الفرض. والقيام عند العلماء حده: أن يعتدل ولا ينحني حتى يصل إلى الركوع. لا ينحني حتى يصل إلى الركوع. معناه: لو صلى منحنيا هكذا بدون ما يصل يديه إلى ركبتيه على حد الركوع الذي ذكرناه قبل، فمعناه: صلاته عندهم صحيحة. والشافعية عندهم أن القيام هو الاعتدال، اعتدال الظهر، ولا بأس بالانحناء اليسير، مثلا: يطأطئ الرجل رأسه ويحني جسمه قليلا لا بأس، وهذا هو الأصل؛ لأن القيام هو اعتدال، قامت: اعتدال قامت الإنسان. فالقيام الأصل هو أنه يعتدل الظهر في قيامه. وأما الانحناء اليسير لا بأس أن ينحني ويطأطئ رأسه. وأما الانحناء الكثير الذي يكون فيه معنى انحناء الظهر فهذا لا يسمى قياما، هذا لا يسمى قياما إلا عند الضرورة، إذا كان مثلا الرجل كبيرا فانحنى ظهره فلا يستطيع أن يرفعه، فهذا يصلي على حسب استطاعته. وأما إذا كان يستطيع أن يصلي معتدلا ثم هو ينحني بظهره، فهذا خطأ، بل هذا يبطل الصلاة. لو أن إنسانا مثلا يستطيع القيام، لكنه لا يستطيع الجلوس أو السجود، فيقوم يصلي قائما، فهذا الصلاة غير صحيحة، صلاة غير صحيحة؛ لأنه يستطيع أن يقوم. كذلك أيضا القيام المعتبر أن لا يكون فيه استناد. والاستناد حال القيام على حالتين: الاستناد حال القيام على حالتين: الحالة الأولى: أن يكون اعتماده كليا على الاستناد، استناد على جدار أو على شيء آخر، معناه: لو تركت رجليه لما سقط، معناه: ما يعتمد على رجليه، اعتمد على هذا الذي يتكى عليه، فهذا اعتماد كلي، فهذا إن كان يستطيع القيام وهو يفعل هذا، فهذه صلاة باطلة باتفاق العلماء؛ أن صلاة باطلة؛ لأن هذا ما يسمى قياما. والحالة الثانية: يعتمد على قدميه في القيام، لكن يسند جسمه على شيء، لو أخر هذا الشيء لسقط، لو أخر هذا الشيء لسقط، فهذا أيضا عند جمهور العلماء أنه قيامه غير صحيح. أنا مثلا أعتمد على عصا اعتمادا كليا، لو أخرت العصا لسقط، فهذا عند جمهور أهل العلم يعتبر قيامه غير صحيح. وهناك وجه عند الشافعية رجحه النووي في المجموع، أنه أيضا كذلك، الروضة: أن هذا القيام لا يبطل الصلاة؛ لأنه قيام، أنا يعتبر قياما، ولو كان هذا الذي يستند إليه إذا أخر سقط. لكن قول الجمهور هو أولى في هذا؛ لأن استناده على هذا الذي يقوم عليه استنادا يعتبر كليا. لكن إن كان استناده استعانة فقط، مثل الشيخ يستعين مثلا بعصا، أو مثلا وجد شيئا من الدوران فاستند على جدار، أو بعض الشباب مثلا تجده إذا صلى على جدار يستند، فهذا الاستناد اليسير لا يؤثر على القيام، لا يؤثر على القيام، ويعتبر قيامه صحيحا. فهذا القيام الذي يعتبر عند العلماء. فإن لم يستطع القيام صلى بحسب استطاعته، كما في حديث عمران. قال: والتحريمة، تحريمة معناها تكبيرة الإحرام، قد تقدم أكثر المسائل في هذه التكبيرة. وقلنا: أن الصحيح، وقل الجمهور: أنها لا تجزئ إلا بقولك «الله أكبر». قال: والفاتحة، أيضا مسائل الفاتحة قد مرت، ولا خلاف عند جمهور العلماء أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة. لم يخالف إلا أبو حنيفة، خالف على أنها ليست ركنا، وإنما الركن هو القراءة. أبا حنيفة عنده الركن هو القراءة، وليست الفاتحة. قد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم. قال: والركوع، الركوع ذكرنا حده عند العلماء: أن حد الركوع إلى عند جمهور العلماء: أنه أن تصل راحتا اليد إلى الركبة، هذا يعتبر ركوعا. فما كان أكثر من هذا يعتبر أيضا داخل في الركوع. والحنفية عندهم أن الركوع مجرد الانحناء، أنه إذا انحنى عندهم يعتبر ركوعا. والأدلة ظاهرها يدل على ما قاله الجمهور؛ لهذا أنكر حذيفة على الرجل الذي كان يسرع في الانحناء، وقال: «إن مت على هذا مت على غير فطرة محمد صلى الله عليه وسلم»، على غير الفطرة. وقال أيضا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي يرويه الحاكم وغيره: «لا تجزيء الصلاة، لا يتم الرجل ركوعها وسجودها»، لا يتم الرجل ركوعها وسجودها. قالوا: الاعتدال عنه، وأيضا مسألة حد الركوع، أيضا في مسألة متى يسمى الركن، الطمأنينة معنا أو سيأتي الطمأنينة. قالوا: الاعتدال عنه أيضا الاعتدال ركن عند الجمهور، خلافا للحنفيين. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. قالوا: السجود على الأعضاء السبعة، حديث ابن عباس: «قولا بصلاة، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف ثوبا ولا شعر». قالوا: الاعتدال عنه، أنا الاعتدال عن السجود. والجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين عند الجمهور: كل جلوس يسمى جلوسا بين السجدتين، أنا أي جلوس يسمى الجلوس بين السجدتين، أهم شيء يكون جلوسا، يعني ما يكون فيه انحناء إلى السجود، مثل بعض الآن بعضهم تجده مثلا يسجد ويرفع رأسه ويخفضه مرة أخرى، يجعل سجدتين معا، وهذا يفعله الحنفية، بعض الحنفية على مذهبهم صلاة صحيحة، لكن على مذهب الجمهور الصلاة غير صحيحة، على مذهب جمهور الصلاة غير صحيحة، لابد أن يكون جلوس. ولا يشترط مثلا جلوس معين، مثلا افتراش أو تورك أو إقعاء، وكذا. لكن السنة كما قلنا وذكرنا: أن السنة في الجلوس بين السجدتين هو الافتراش. وكذلك جاء الإقعاء، الإقعاء على صدور القدمين. وأما مثلا لو جلس لو جلس ووضع يديه على الأرض، هل هذا الجلوس صحيح؟ نعم صحيح. أنا بعضهم تجده مثلا يسجد ويضع يديه على الأرض لأجل أن يسجد مرة أخرى، هذا ما فيش الجلوس صحيح. أهم شيء أنه يرفع جسده ويضع يديه على الأرض، هذا الجلوس. قال: والطمأنينة في الكل، الطمأنينة عند الحنابلة هي السكون، أنا السكون في الركوع أو في السجود أو في غيره، أنا يكون شيء وقت السكون لا يتحرك، هذا الطمأنينة. ولم يحدوها بشيء. الشافعية حدوها بالتسبيحة، أنا قدر تسبيحة، يقولون: قدر تسبيحة، أنا قدر «سبحان ربي العظيم»، هذا باب التقدير فقط، وإلا فالظاهر كلام الحنابلة وكلام الشافعية والمالكية كله يتفهم. وأما الحنفية ما يرونها أنها ليست شرطا عندهم، لو جعل معناه ركع وقام بسرعة، فهذا عندهم صلاة صحيحة. فالطمأنينة هو أن يمكث يسيرا في الركن. قال: والتشهد الأخير، التشهد الأخير الخلاف فيه مثل الخلاف التشهد الأول. وهناك من العلماء من يقول: أنه واجب، بل جاءت رواية عن مالك: أنه مستحب. لكن أكثر العلماء، الشافعية والحنابلة يرونه أنه ركن من أركان الصلاة، ويفرقون بينه وبين التشهد الأول: أن التشهد الأول معناه لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم فيه سجد للسهو ولم يرجع إليه، قالوا: لو كان ركنا لرجع إليه. وأيضا الأدلة نفسها، وعلى معناه لو اعتمدنا على الأدلة، ليس هناك أدلة قوية تدل على ركنية التشهد، وإنما أقل ما فيها ما جاء في عدة أحاديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عبد الله بن مسعود: «قولوا التحيات لله»، قولوا التحيات لله، بالعمر، ففيه أن العمر بالتشهد. لكن هل هذا الأمر يقتضي أن يكون ركنا؟ فالظاهر أنه لا يصل إلى الركنية، وهو رواية في مذهب أحمد كذلك. لكن الذي مشى عليه الأكثر من العلماء: أنه ركن، ولو قالوا واجب أيضا صحيح، واجب من واجبات الصلاة. قال: وجلسته أيضا، جلسة التشهد أيضا، وجاء في رواية النسائي في حديث وائل وغيره: «وقعدوا في كل تشهد». قال: والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيه أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يثبت ما يدل على ركنيتها، بل النزاع قد يكون حتى في وجوبها؛ لأن الحديث الذي استدل به على الوجوب حديث فضالة، وحديث فضالة جاء: أنه في وقت الصلاة، وجاء في غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل يدعو، جاء في رواية: أنه في صلاته، فلم يحمد الله ولم يصل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: «عجل هذا»، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه، ثم ليصل عليه. فدل على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل لأجل الدعاء. والمهم أن هذا الحديث حتى لو قلنا: أنه في الصلاة كذلك، فهو يدل على الوجوب وليس على الركنية. وليس وليس وليس وليس وليس. جاء رواية عن أحمد أيضا بالوجوب، وهو قول شيخ الإسلام وغيره. قاله. والترتيب، أي ترتيب الأركان، ركن الأركان الصلاة، أنا لا يجوز أن يقدم السجود على الركوع، لا يجوز أن يقدم السجود على الركوع أو غير ذلك؛ لأن هذه الصلاة تعبدنا الله عز وجل بها، فلابد أن تفعل مثل ما أمر الله. أن لو جاء إنسان مثلا قال: كبر وركع قبل أن يقرأ الفاتحة، ثم يقوم من الركوع ويقرأ الفاتحة، يقول: هذا جائز، لهذا بعيد جدا؛ لأن هذه الصلاة كيفيتها جاءت في الشرع، فمن غير كيفية هذه الصلاة، فصلاته غير صحيحة؛ لأنها ليست هذه الصلاة التي جاءت في الشرع. قال: والتسليم، التسليم أيضا عند الجمهور أنه ركن، واستدلوا بالحديث الذي جاء عن ابن عباس ومعاوية وجبير بن مطعم وجماعة: أنا يشهد بعضه ببعض: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم»، تحليلها التسليم، أنا لا تحليل إلا بالتسليم. لكن حصل خلاف بين أهل العلم في العبرة: هل التسليمتين أو التسليم الواحد؟ فالخلاف مثلا بين الشافعية والحنابلة: أن الشافعية يقولون: التسليم الواحدة هي الركن، التسليم الواحدة هي الركن. والحنابلة يقولون: التسليمتين معا. لكن يرد قول الحنابلة: ما ثبت عن الصحابة، وبعضهم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه سلم تسليمة واحدة، سلم تسليمة واحدة، فهذا يدل على أن الركن تسليمة واحدة. ولا دليل أيضا على التسابقة إلا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وفعله لا يدل على الركنية. فالتسليم هو الركن، وتحليلها التسليم. وأما الحنفية عندهم: أن التسليم ليس بركن، يعني يجوز أن يخرج من الصلاة بالكلام، يتشهد، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد أن يخرج يتكلم، يتكلم، يقوم أو كذا أو يحدث، فخروجه من الصلاة لا يلزم أن يكون بالتسليم. والجمهور كما قلنا: على التسليم. قال: واجباتها التكبير غير التحريمة. وواجباتها معناها الآن هذه الأركان أولا، وهي عند الحنابلة على هذا النسق: على أربعة عشر ركنا، أربعة عشر ركنا. وشافعية يزيدون النية، يكون خمسة عشر. والحنابلة يجعلونها شرطا، وقد تقدم الكلام على هذا. قال: واجباتها التكبير غير التحريمة، عن تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال عندهم واجب. والجمهور: أنها تعتبر مستحبات، وهو الصحيح: أنه ليس هناك ما يدل على وجوب تكبيرات الانتقال. وأما حديث رفاعة بن رافع في المسلم، الظاهر: أنه لا يثبت، أنا في بعض ألفاظه. فلهذا في التكبير: إنما يجب تكبيرة الإحرام، أما غير تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال ليست بواجب. ولهذا تركها جماعة من السلف، ترك بعض التكبيرات حتى في عهد الصحابة، قد تركت بعض التكبيرات. لما صلى علي رضي الله عنه في البصرة، أنا جاء للبصرة علي وصلى بهم، فقال عمران بن حسين: «لقد ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى». قال الراوي: الظاهر مطرف: «كان يكبر في كل نزول وقيام»، فكان هذا لا يعمل به في البصرة، عن بعض التكبيرات لا يكبرونها. بل في عهد ابن عمر كذلك أيضا: كان يصلون هكذا لا يكبرون في بعض التكبيرات، خاصة مثلا تكبيرة القيام وتكبيرة النزول. ولا يدل هذا على أنها ليست بواجب، لكن من باب معنى فعل السلف، حتى أنه صار كالسنة. المهم: أن التكبير، تكبيرات الانتقال لا دليل على ركنيتها. قاله: التسميع والتحميد أيضا لا دليل على ركنية التسميع والتحميد. وأما ما جاء مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه رواه مسلم: «وإذا قال سمع الله لمن حمده، فقوله: ربنا ولك الحمد»، هذا شيء خاص بمثلة الإمام، إذا أن يكون تحميد المأموم بعد تسميع الإمام، أن يكون تحميد المأموم بعد تسميع الإمام، وليس أنه فيه وجوب التسميع ولا التحميد. فلم يأت دليل على الوجوب إلا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعله. والحنابلة وإن كانوا يقولون: أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب، لكن لم يلتزموا هذا، لم يلتزموا هذا في جميع الصلاة. فلهذا رجح كثير من العلماء، كالإمام ابن دقيق العيد، وكذلك الشوكاني وابن عبد البر قبلهم، والشيخ الإسلام: على أن هذه القاعدة ليست صحيحة، وأن الأفعال في الصلاة تدل على الاستحباب، الأفعال في الصلاة بدون أمر تدل على الاستحباب. وهذا التسميع والتحميد أيضا كذلك. قالوا: تسبيحة الركوع والسجود، التسبيح في الركوع والسجود، جاء حديث ابن عباس: أما السجود، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمنا أن يستجاب لكم. أيضا هذا الحديث يدل على التعظيم في الركوع، تعظيم الله عز وجل في الركوع، والدعاء في السجود، وليس فيه التسبيح، وليس فيه التسبيح. فلهذا لم يأت دليل على وجوب التسبيح لا في الركوع ولا في السجود، وإنما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث مسلم وغيره، فدل على أنه لا يجب، وإنما هو من باب الاستحباب فقط. قالوا: سؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثا، سؤال المغفرة يريد في الجلوس بين السجدتين: «رب اغفر لي رب اغفر لي»، أيضا هذا لم يثبت، أقصد لم يثبت الأمر به، وإنما هو جاء من فعلي النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث مسلم. قالوا: التشهد الأول، أما التشهد الأول كما تقدم: جاء الأمر به، وكذلك جلسته أيضا جاء الأمر بها. وهذا هو الصحيح: أن التشهد الأول وجلوس التشهد واجبتان. وعند الحنابلة طريقتان للواجب، أي لترك الواجب. فعندهم: أن من ترك واجبا سهوا، فهذا باتفاق: أنه يسجد سجود السهو. لكن إذا تركه تعمدا، فمنهم من يقول: إذا تركه تعمدا يكون صلاته باطلا، وهذا مذهب إسحاق، إبراهيم كذلك: أن إذا ترك الواجب تعمدا تكون صلاته باطلا. ومنهم من يقول: أو أقصد في رواية أخرى عن أحمد: أنها لا تبطل، وإنما يؤثم فقط. لكن الرواية المشهورة الأولى: أنه إذا ترك الواجب تعمدا بطلت صلاته. قال: وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، أنا كل ما شرع بدون معنى مما لم يذكر في هذه الأركان فهو يعتبر سنة، على أنها سنة. معنى معنى معنى معنى: كل ما لم يذكر في هذه الأركان والواجبات، فكل ما كان مشروعا فهو سنة. من رفع اليدين، وكذلك النظر إلى السجود، وغيرها من هذه السنة خيرا. قال: ومن ترك شرطا لغير عذر، غير النية؛ فإنها لا تسقط بحال، عن النية لا تسقط بحال، لابد أن يستأنف. كذلك أيضا تكبيرة الإحرام؛ فإنها أيضا لا تسقط بحال. فمن ترك شرطا لغير عذر، ترك شرطا لغير عذر، معناه: من شروط الصلاة، إما ترك الوضوء، ترك أيضا الوقت وغيره، فهذا صلاته باطل. قال: أو تعمد ترك ركن أو واجب، بطلت صلاته، بخلاف الباقي. وهذا كما قلنا: على المشهور من مذهبهم: أن تعمد ترك الواجب يعتبر بطلانا للصلاة. قالوا: معد ذلك سنن أقوال وأفعال، لا يشرع السجود لتركه. وهذا هو قول جمهور: أن من ترك السنة من ترك فعلا أو قولا من السنن، لا يشرع سجود السهو فيه، صلات كان تركه تعمدا أو سهوا. إلا أن الشافعية يقولون: في التشهد الأول والقنوت، التشهد الأول والقنوت عندهم: من تركه تعمدا أو سهوا يسجد للسهو، يسجد للسهو. أما التشهد الأول فقد جاء السجود فيه. أما القنوت فلم يثبت عن قنوت الفجر، فلم يثبت فيه شيء. وأما السنن فقال بعضهم العلماء: بأنه يسجد في تركه حتى السنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل سهو سجدتان». لكن حمل على فعل النبي صلى الله عليه وسلم: أنه لم يسجد إلا في الأركان والواجبات، فلهذا لا يسجد إلا في الأركان والواجبات. وأما المستحبات؛ لأنه يجوز له تركها تعمدا، فكيف يسجد للسهو؟ فلهذا لا تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لكل سهو سجدتان». وسيأتي إن شاء الله في الكلام على سجود السهو. طيب إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.