شرح ألفية العراقي 47

الرواية من النسخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلاة السلام على رسول الله، ما بعد. قال: الرواية من النسخ التي إسنادها واحد، قال: والنسخ التي بإسناد واحد، تجديده في كل متن أحوط، ولغلب البدء به، ويذكر ما بعده معه، والأكثر جوز أن يفرد بعضا بالسند لآخذ كذا، والإفصاح أسد. ومن يعيد سند الكتاب مع آخر يحتاط. خلفا ما رفع هنا الآن، إذا كان النسخ عنده نسخة بإسناد واحد، مثلا إسناد عمرو بن شعيب، يرويها عن أبيه عن جده، هذه نسخة إسنادها واحد. أو مثلا نسخة همام، أو معمر عن أبي هريرة، أو عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة، هذه نسخة واحدة إسناد واحد. فهل يقول مثلا في كل إسناد: حدثنا عبد الرزاق عن معمر؟ أو أنه يأتي به في بداية الإسناد ثم يسرد النسخة كلها؟ فبعض الأفضل أن يأتي بكل حديث بالإسناد، لكن هذا التطويل. لكن قالوا: الأفضل أنه يأتي في بداية الكتاب أو بداية النسخة وآخرها، يأتي بالإسناد. وإن كان مثلا في كتاب ليس نسخة خاصة، فإنه ينبغي أن يأتي بالإسناد في كل حديث يأتي به، مثل ما فعل البخاري. لكن البخاري أحيانا إذا ساق عدة أسانيد، منها أحيانا يكتفي بالإسناد الأول. وكذلك الإمام مسلم، لكن الإمام مسلم يقول: وفيها حديث، ومنها... ثم يذكره بعدما يذكر الإسناد، يقول: وفيها حديث، أي النسخة هذه فيها حديث، ومنها يذكره. وأيضا كذلك الإمام البخاري يذكر أول الحديث في النسخة، مثل ما جاء في حديث: «نحن السابقون الأولون يوم القيامة»، معنى ذكره في غير موضعه. قالوا: ليش ذكر البخاري هذا الحديث هنا؟ قالوا: لأنه في النسخة، لأن بداية النسخة هذا الحديث، نسخة حماد عن أبي هريرة، بدايتها هذا الحديث. فإذا أراد أن يذكر شيئا من حديث النسخة ذكر هذا الحديث. قال: وسبق تقديم المتن على السند، وسبق متن لو ببعض سند لا يمنع الوصل، ولا أن يبتدي راوي كذا بسند فمتجه. وقال خلف النقل: معنى يتجه في ذا، كبعض المتن قدمت على بعض، ففيه ذا الخلاف نقلا، يعني مثل تقديم المتن أو تأخيره. أما تأخيره فمنع إلى الجادة، لكن تقديم المتن على الإسناد، تقديم المتن على السند، فمثلا يقول: حديث كذا كذا، أو كذا رواه لعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة، يجعل الإسناد في آخر الحديث. وقد كان بعض السلف وبعض المحدثين يفعل ذلك. وبعضهم رأى أن الأفضل أن يكون متقدما، وبعضهم يأتي بهذا ويقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان قال... إذا قال الشيخ مثله أو نحوه، قال: وقوله مع حدث مثل مثله أو نحوه يريد مثلا قبله. فالأظهر المنع من أن يكمله بسند الثاني. وقيل: بل إن عرف الراوي التحفظ والضبط والتمييز للتلفظ، هذه المسألة إذا كان في شك في الحديث أو حتى بدون شك، يقول مثلا: مثله، إذا كان أراد أن يشير إلى حديث آخر بنفس الإسناد ونفس المتن. مثلا يقول: ورواه فلان مثله، أي بنفس الإسناد ونفس المتن. أو إذا كان جاء بالإسناد آخر، يقول: ورواه، مثلا يقول: لعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، ويقول: رواه سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة نحوه، كما يفعل مسلم. إذا كان نحوه، إذا كان فيه اختلاف في اللفظ. أما إذا كان متفقا في اللفظ يقول: مثله. يقول مثلا: قال: وإن عرف الراوي بالحفظ والضبط، إن عرف الراوي بالتحفظ والضبط والتمييز للتلفظ، والمنع في نحو فقد حكي، وذا على النقل بمعنى بنية معنى. إذا كان عرف عنه التحفظ مثل الإمام مسلم، فهو ما يطلق مثله إلا إذا كان الحديث نفس الحديث، نفس المتن. ولا يقول نحوه إلا إذا تغير. فإذا كان عرفنا أن هذا العالم متحفظ، أو رأى أو مصنف الكتاب متحفظا في مثل هذه الأمور، خلطا نأخذه مثله. مثلا يقول: مثلا عن أبي هريرة الحديث، فنقول أيضا: عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، نجزم بأنه مثله، ونحن لم نر الحديث. لكن على كلام لإمام مسلم، قالوا: المنع في نحوه، فقط حكيا، وذا على النقل بمعنى بنية معنى نقل. المنع في نحوه، لكن أطلق أهل العلماء: لا بأس أنه مثلا إذا كان في تغير في المتن يقول: ونحوه. قال: واختير أن يقول مثل مثني قبله، ومتنه كذا، ويبني يعني يبني على هذا المتن. هذا لا شك أنه هو الأفضل، هو الأفضل أن يقول مثل المتن الذي قبله. قال: وقوله إذا بعض متن لم يسق، وذكر الحديث، وذكر الحديث بالمنع أحق. أو بالمنع أحق، فالمنع أحق. وقوله إذا بعض متن لم يسق، معنى ما ساق ساق بعض المتن، ثم قال: ومثله الحديث، معناه على مثل سابق، هذا أيضا صح. لكن قال: فالمنع حق، معناه من الأول. لكن الصحيح أنه قد عمل به العلماء. قال: وقيل أن يعرف كلاهما الخبر يرجى الجواز، والبيان المعتبر. وقال: إن تجز فبالإجازة لما طوى، واغتفروا إقراره أو إفرازه. وقيل أن يعرف كلاهما الخبر، إذا كان يعرف الخبر هذا السامع والمسموع، أو المتكلم والسامع يعرفون الخبر، فيقول مثلا: مثل الخبر الذي ذكرناه آنفا، أو الذي قبله. أما مثلا لا يعرف المستمع الحديث الأول ثم يقول: مثله، كيف مثل إيش؟ فهذا ليس فيه، سيكون تشكيك وعدم معرفة. لكن إذا كان يعرف المستمع والتلميذ يعرف الحديث، ثم يقول: مثله، فهذا ما فيه شيء. أيضا الإجازة هنا، وقال: إن تجز فبالإجازة لما طوى، واغتفروا إفرازه، معنا إذا كان ليس سماعا وإنما إجازة، لا بأس مثلا يحدث عنه إجازة، على ما تقدم الكلام في الإجازة. وبإذا كنت يمكنه تنتظرًا ما تحديث على المستمع، المستمع بالإجازة.