تتناول الحلقة مسائل فقهية متعددة تشمل حكم كشف القدمين في الصلاة، وجواز الغش في الامتحانات، وجمع الصلاة في السفر عند وجود مشقة، مع التأكيد على أهمية أداء الصلاة في وقتها.
تناقش مسألة إرضاع الكبير استنادًا إلى حديث عائشة وسهلة بنت سهيل، حيث أجاز النبي إرضاع سالما لتحريم دخوله على زوجة أبي حذيفة، مع توضيح أن هذا استثناء من الرضاع الذي يؤثر في التحريم.
تشرح عدة المطلقة بأنها ثلاث حيض لمن تحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض، وتناقش عدم جواز خروج المطلقة من بيت زوجها أثناء العدة إلا في حالة الفاحشة المبينة.
تنص على أنه لا يجوز للمعتدة عدة طلاق السفر أو الخروج بدون إذن زوجها لأن ذلك يحرم حقه في الرجوع، بينما يباح لها ذلك بإذنه.
من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوع "من أسئلة المستمعين". نستضيف في هذه الحلقات، كما عودناكم، شيخنا الكريم أبو همام عبد الله بن علي باسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ الفاضل، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم المستمعين، أحفظكم الله جميعا. أولى رسائل هذه الحلقة تقول السائلة الكريمة: ما حكم إذا كنت في الصلاة وظهر شيء من قدمي، ثم قمت بتغطيته وأنا في أثناء الصلاة؟ هل صلاتي صحيحة أم علي الإعادة؟ الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فالجواب على هذه المسألة حفظكم الله تعالى: أن مسألة كشف القدمين في الصلاة لا شك أنه خلاف بين العلماء. وجاء عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن المرأة تصلي وقدميها مكشوفتان، قال: "تصلي في درع سابق". لكن هذا الحديث الصحيح أنه من كلام أم سلمة، وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. "درع سابق" معناه مثل القميص الذي تلبسه كثير من النساء، معناه يكون قميص يغطي الجسد كله ومنها القدمين. فقد استدل به كثير من أهل العلم، وهو مذهب الشافعي وأحمد ومالك، أنه يشترط أن تغطي وتستر المرأة قدميها في الصلاة ولا تكشفهما. وأيضا ذهب الشافعي وأحمد إلى أنه يبطل الصلاة إذا كشفت قدميها، لكن ليس هناك دليل صريح وصحيح يدل على أن الصلاة تبطل بذلك. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، وهو مذهب الحنفية، وأيده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلى أنها لا تبطل الصلاة. لكن الأولى والأحوط للمرأة ألا تكشف قدميها في الصلاة، هذا هو الأفضل لها. وما دام أن هذه المسألة قد مرت، أي مسألة هذه المرأة وأنها صلت صلاة وكشفت قدميها وغطتها، فإن شاء الله تعالى صلاتها صحيحة ولا إعادة عليها. حتى الذي يقول بالإعادة، كالمالكي وغيرهم، يقولون: إنه في الوقت تعيد في الوقت. وما دام أنها قد مرت هذه، فليس عليها إعادة إن شاء الله. وكما قلنا: إن الصحيح أن ستر القدمين ليس بواجب، لكن من باب الأولى والأحوط. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم يسأل عن حكم من يكتسب شهادة عن طريق الغش في الاختبارات. هل يعتبر العمل الذي يقوم به من جراء هذه الشهادة التي اكتسبها من الغش في الاختبارات، هل يعتبر هذا من كسب الحلال أو الكسب الحرام أو ماذا في هذا؟ هذه المسألة، مسألة الغش في الامتحانات، لا شك أنها مما يدخل في الحرام ولا يجوز، خاصة إذا كان هذا التخصص مهمًا. وقد أفتى جماعة من العلماء بتحريم ذلك، الشيخ ابن باز وغيرهم. ولكن ما دام أنه مثلا وجد وظيفة وهو سيقوم بهذه الوظيفة بأتم الكمال، إذا كان يستطيع أن يقوم بهذه الوظيفة على وجهها وعلى ما أراد أهل هذه الوظيفة، فهذا جائز. والمقصود هو قيامه بالوظيفة، لأن الشهادة ليست دليلا على معرفة الشخص وعلى خبرته أو على مثلا قيامه بهذه الوظيفة على القيام الأتم. فكم من إنسان عنده شهادة وقد يكون أيضا بامتياز، وهو لا يقيم لهذا العمل الذي تخصص فيه حق إقامته أو لا يقيمه على تمامه. فلهذا فما دام أنه إذا دخل هذا العمل سيقوم بوظيفة هذا العمل، فلا شيء في ذلك. والعبرة أن المقصود هو إقامة هذا العمل على ما أراده صاحب العمل أو ما أرادته الحكومة إذا كان عند الحكومة. فقيامك بالوظيفة على وجهها هو الأفضل. وكذلك لا علاقة له بالشهادة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الكريم: إذا صلى الظهر في مكان إقامته ونوى السفر مع سيارة، وهو متأكد أن صاحب السيارة لن يقف ليصلي العصر حتى تغرب الشمس، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ هل يجوز له أن يجمع الظهر مع العصر في محل إقامته وهو عازم على السفر أم ماذا يفعل في هذه المسألة؟ إذا كان متأكدا أن صاحب الباص لن يقف، فإنه يجمع بين الصلاة الظهر والعصر، لكن لا يقصر، لأن القصر لا يجوز إلا إذا خرج من بلده. وهذا عند عامة العلماء أنه لا يقصر إلا إذا خرج من بلده. أما الجمع، فالجمع يجوز لحاجة. فقد جمع النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: ولا سفر. وقيل لابن عباس: ما أراد؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. فإذا وقع الإنسان في الحرج مثل هذه المسائل، فإنه لا بأس أن يجمع. ولهذا قال كثير من العلماء، كالشافعية مثلا، يقولون: إن المريض يجوز له أن يجمع. وعند الحنابلة مثلا يجوز في المطر، وفي الليل. وفي المشقة، يجوز له أن يجمع. فهذا يدل على أن الإنسان متى ما وقع في المشقة والحرج، فإنه يجوز له أن يجمع. وهذا أفضل من أن لا يستطيع أن يصلي هذه الصلاة، أو سيصليها وهو في الباص مثلا أو في السيارة أو يحصل له مشاكل. فإذا صلاها وجمعها مع الظهر، فهذا جائز. لكن كما قلنا: لا يصليها قصرا، وإنما يصليها إتماما. صلى أربع الظهر وأربع العصر. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. شيخنا الكريم، هل من نصيحة لسائقي السيارات والباصات الذين تدركهم الصلاة وهم يعني في ضيق من هذا الأمر؟ ربما يحرجون الركاب. هل لكم من نصيحة لهم؟ نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لفعل الخير. النصيحة معنا لهؤلاء، وهذا مشكلة عظيمة أن إنسانا يعني يدعي الإسلام وينتسب للمسلمين وهو لا يصلي. وأيضا لا يقف للصلاة حتى صلاة الفجر. أحيانا تجد بعض من يسوق هذه الباصات الكبيرة أو غيرها، تجد أنه يمر وقت الفجر وهو لا يصلي. بعض الناس يقول: إذا ذهبت إلى بلدي أو إذا وصلت إلى البلاد سأصلي. وهذا غير صحيح. مثلا الفجر، وقتها إلى طلوع الشمس. إذا طلعت الشمس ولم يصل شخص ما، تقبل الصلاة بعد ذلك؟ وصلاته باطلة، صلاته باطلة على الصحيح. حتى الذين يقولون بأنه يجوز أن يقضيها، فهذا القضاء لا يقوم مقام الأداء. يعني لا يقوم مقام الأداء. والمهم أنه لا يجوز أن يؤخر الصلاة حتى بعد طلوع الشمس، خاصة مثلا صلاة الفجر. فلهذا لا بد أن يصليها. فلا بد مثلا أن يكلم صاحب الباص، يكلمه أنه ينزل ويقوم مثلا. إخوة ومن كان في الباص يطالبون صاحب الباص أنه يقف ويصلون. وهذا وصمة عار على هؤلاء يعيشون في بلد الإسلام ومن المسلمين، ثم يفعلون مثل هذه الأفعال. وهذا جهل عظيم بدين الله عز وجل. كيف تجعل الناس تمر عليهم وقت الصلاة ولا يصلون؟ فلهذا ينبغي لأصحاب الباص أن يهتموا بمثل هذا الشيء. وأما مسألة أنه هذا عملهم وهذا كذا، فهذا لا يدخل في الصلاة. الله الله يقول: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾. فهذا الذي يفعل مثل هذا، يترك الصلاة لأجل العمل أو لأجل المواعيد، فهو يعرض نفسه للخسار. بل قد يكون مشكوكا في إسلامه، لأنه يترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر". وفي حديث جابر في مسلم: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة". فلهذا يحذر هؤلاء سائقو الباصات أو غيرهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها. أو يعظم أن يمرون بالناس في وقت الصلاة وهم لا يقفون في شيء من المساجد أو في الطرقات. ولا يتحججون مثلا بأنه لا يوجد ماء أو غيره. حتى إذا كان مثلا لا يوجد ماء، يتيمم الناس ويصلون. ولا يتركون الصلاة. فأيضا كذلك ينبغي للمسلم إذا كان في مثل هذه الحالات أن يجتهد، أن يعمل اجتهادا يجتهد أن يوقف صاحب الباص. إذا لم يستطع ورأى أن الوقت سيخرج عليه، يصلي وهو في الباص. يصلي وهو في الباص، استقبل القبلة إن استطاع. صلى إلى القبلة. وإن لم يستطع، يصلي حيثما توجهت به هذه الراحلة. وهذا للضرورة. وقد قال الله عز وجل: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾. فذكر الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن هذه الآية نزلت في العاجز عن القبلة. العاجز عن القبلة إذا لم يستطع أن يتوجه إلى القبلة، يصلي حيث ما أراد. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا. نسأل الله للجميع الهداية والسداد. شيخنا الكريم، هذه سائلة كريمة تسأل عن غسل شعرها في غسل الجنابة، وكذلك الغسل من الحيض. هل يلزمها أن يكون الشعر كاملا تغسله أم تكتفي بصب الماء عليه حثيات وهكذا؟ مسألة غسل الجنابة أو غسل الحيض، فالواجب فيه غسل الجسد كله. غسل الجسد كله. وكذلك أيضا عند أكثر العلماء أن الشعر المسترسل يدخل في ذلك. فإنها يجب أن تغسل أيضا حتى الشعر المسترسل. الشعر الذي استرسل من المرأة تغسله كله. وإذا كان في حيض، أي تتطهر من حيض، فالواجب أن تفرق هذا الشعر، أن تفركه فرقا جيدا كما جاء في حديث عائشة. وأيضا أما إذا كان في غسل جنابة، فلها أن لا تفك عقدها. أما إذا كان شعرها مربوطا، معنى ذلك أنه لا يجب عليها أن تفكه كما جاء في صحيح مسلم في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، لما قالت: "إني أغتسل من جنابة". قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم: "إني أغتسل من جنابة وأشد شعر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟" قال: "لا". قال: "لا". فلهذا لا يلزمها أن تنقض شعرها، أي المرأة في غسل الجنابة. لكن يلزمها في غسل الحيض أن تفك شعرها في غسل الحيض. وأما إذا كان شعرها مسترسلا أو ليس معقدا وليس مربوطا، فإنها يلزمها أن تغسل شعرها كله. وأما قولها: مثلا أنها ثلاث حثيات، لا، هذا لا يكفي. لابد أن تغسل شعرها كله. إذا كانت هذه الثلاث الحثيات تغمر شعرها، فهذا يكفي. تغمر شعرها ثم تغسل سائر جسدها. فغسل الجنابة معلوم أنه لابد أن يغسل الجسد كله، أن يعمم الجسد بالماء، أن يعمم الجسد بالماء. وهو ركن من أركان غسل الجنابة. فإن العلماء يذكرون النية، وكذلك تعميم الجسد. ومن ذلك الشعر. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة كريمة تسأل عن إصابتها بمرض في رأسها، مما أدى إلى ذهاب شعر رأسها واحتجمت، وذهب أكثر هذا الشعر. فهل يجوز لها أن تستخدم أو تستعمل التركيبة والتوصيلة، يعني الشعر الصناعي، من أجل أن تتجمل لزوجها؟ بارك الله فيكم. هذه المسألة، مسألة إذا كانت المرأة عندها شعرها مثلا يخرج أو فعلت شيئا مثلا مثل هذه الحجامة أو غيرها، فأرادت أن تصل شعرها حتى لا يظهر ذلك العيب مثلا في شعرها، فهذه المسألة لا تجوز، خاصة الوصل. الوصل لا يجوز أن تصل شعرها بشعر آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة. وقد جاء أيضا في الصحيحين في حديث عائشة أن امرأة قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: "إن ابنتي سقط شعرها وأرادت أن تصل شعرها بشعر آخر تتزين لزوجها". لأنها خطبت، فلأجل أن تتزين لزوجها، فأرادوا أن يصلوا شعرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواصلة". فلهذا فالوصل لا يجوز، لا يجوز أن تصل شعرها بشعر آخر. أما إذا كانت تركيبة، أن تركب مثلا تركيبة، يعلم الناس أن هذه تركيبة شعر مؤقت، فهذا لا شيء فيه عند كثير من العلماء. قالوا: لا شيء في ذلك، لأن هذا ليس من الوصل. لأن هذا ليس من الوصل. وإنما تركب هذه الباروكة أو مثلا شيء مثل التركيبة، وتخرجه متى شاءت وتخرجه متى شاءت. لكن لا تظهر عليه في معنى غير المحارم وغيرهم. فإذا كان عرف هذا عنها أنها تركيبة وكذا، فهذا ما في شيء أنها تركب هذا الشعر. أما الوصل وزيادة الشعر بشعر آخر، فهذا الذي لا يجوز. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هل يجوز إرضاع بنت تبلغ من العمر ستة عشر سنة بحجة أن أباها متوفى وليس لديها إخوان، مع العلم أن لديها أعمام؟ هذه المسألة، مسألة إرضاع الكبير، جاء في ذلك حديثا، حديث عائشة رضي الله عنها أن سهلة بنت سهيل جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي زوجة أبي حذيفة. جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: "إن سالما قد كبر، سالم مولى أبي حذيفة الذي كان يحسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءته، وأنه ممن يؤخذ عنه القرآن". فقالت سهلة بنت سهيل: "يا رسول الله، إن سالما قد كبر وقد شاب أو قد ظهرت له لحية، وهو يدخل عندي". فقال لها النبي عليه وسلم: وأجد في نفسي أبي حذيفة شيئا. فقال لها النبي عليه وسلم: "أرضعيه تحرمي عليه". أرضعيه تحرمي عليه. فهذا الحديث قال العلماء: معنى ذلك أنه استثناء من الرضاع الذي يؤثر في التحريم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا رضاع إلا في الحولين". ولا رضاع إلا ما فتق الأمعاء، وهو حديث صحيح. وأيضا كذلك حديث ابن عباس فيه أنه لا رضاع بعد الحولين، أيضا هو حديث حسن. فهذان الحديثان يبينان أنه بعد الحولين ما يؤثر الرضاع في التحريم. أما قضية سالم مولى أبي حذيفة، فقال كثير من العلماء: إنها خاصة به. وقال بعض العلماء، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجماعة، قالوا: إن من كانت حالته كحالة سالم، فإنه يجوز ذلك. بل جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تتوسع في هذا الباب. لكن كما قلنا: جاء عن شيخ الإسلام أنه يقول: من كانت حالته كحالة سالم في مسألة الاضطرار، فيجوز أن يرضع. وأما مثل هذا، ليس هناك اضطرار أنها ترضع حتى يكون لها إخوة وكذا. فما دامت أنها لها عمام ولها من يعولها، فهذا يكفي. فهذا يكفي. فما دام أن لها محارم، فهذا يكفيها. وإن لم يكن مثلا محارم، مثلا تصبر حتى تتزوج، وبعد ذلك يكون زوجها معها. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن رجل يقول لزوجته أثناء كلامه: "أنت أمي". وهو يقصد أن قبيلتها نفس قبيلة أمه، وهو يقدرها ويحترمها ويحترمها كأمه، ولم يقصد الظهار. فهل قوله ذلك يعد ظهارا؟ وماذا عليه الآن إن كان قوله ذلك ظهارا؟ علما بأن عنده ذرية. هذه تعتبر من ألفاظ الكنايات. والألفاظ الكنايات أولا تحتاج إلى نية. وأيضا الظهار ليس هكذا لفظه. وهو لم يقصد الظهار، ولم يقصد مسألة تحريم المرأة. وإنما كما قال: إنه أراد أنها من قبيلة أمه أو كأمه مثلا في احترامها وتبجيلها وكذا. وليس المراد أنها كأمه في التحريم. فلهذا فهذا اللفظ لا يدخل في هذا الباب. والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه سائلة كريمة تقول: إذا لم تستطع قراءة سورة الكهف كاملا يوم الجمعة، هل تقرأها بعد المغرب أو بعد العشاء من يوم الجمعة؟ أم أن أفضل قراءة سورة الكهف خاص بنهار الجمعة فقط؟ الحديث الذي جاء في هذا، حديث أبي سعيد، يدل على أنه في اليوم. فمعنى ذلك على صحة هذا الحديث: أن القراءة تكون في يوم الجمعة، تكون القراءة في يوم الجمعة. إن شاءت الصباح، وإن شاءت الظهر، وإن شاءت أيضا العصر، فلها أن تقرأ هذه السورة في يوم الجمعة. لكن مسألة إذا قرأتها بعد المغرب أو كذا، فهذا شيء من فضل الله تعالى. لا شك أن قراءة القرآن فضلها عظيم وأجرها عظيم. لكن هل تتحصل على هذا الأجر المترتب على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة؟ فيقول العلماء: إن هذا الحديث مشروط بأن يكون في يوم الجمعة، أي في نهار الجمعة. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. هذا سائل كريم يقول: إنه سمع قولا أن المأموم في الصلاة إذا شرع في قراءة الفاتحة ثم ركع مع الإمام قبل أن يكمل الفاتحة، فلا تحسب له. فهل هذا القول صحيح؟ هذا القول قد جاء عن بعض السلف، ورجحه بعض المعاصرين. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". لكن قد جاءت دلائل خاصة في هذه المسألة، وأن من أدرك الإمام في الركوع أو شرع في القراءة ثم ركع الإمام فركع معه وأدركه في الركوع، فإنه قد أدرك الركعة. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث أبي بكرة، أنه لما وصل إلى الصف فركع قبل أن يصل إلى الصف. لما ركع النبي صلى الله عليه وسلم ركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى حتى دخل في الصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "زادك الله حرصا، ولا تعد". فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على حرصه. وقوله: "ولا تعد"، بيّن العلماء أنه إنما "لا تعد" ما فعلته من سرعة المشي، من سرعة المشي. وليس من دخوله مع الإمام في ركوعه. وكذلك أنه ركع دون الصف أو قبل أن يأتي إلى الصف، بل هذا سنة. جاء في حديث عطاء عن عبد الله بن الزبير، أن عبد الله بن الزبير ركع دون الصف، ثم دب إليه. فقيل له: فقال: "هذه سنة". أي عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهي سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يدرك بها الرجل الركعة إذا أدرك الإمام. وقد جاء في ذلك أيضا الحديث من حديث أبي هريرة يدل على هذا. وجاء من حديث أبي سعيد وغيره: أن المأموم إذا أدرك الإمام في ركوعه، فقد أدرك الركعة. لكن لابد أن ما دام أنه مسبوقا، لابد أن يدرك الإمام في ركوعه. فإن لم يدرك الإمام في ركوعه، معنى ذلك أنه ركع وقام الإمام أو أراد أن يركع فقام الإمام، فإنها لا تعتد له ركعة. ولا يدرك الركعة بذلك. وهذا عند عامة العلماء أنه لابد أن يدرك الركوع. المسبوق لابد أن يدرك ركوع الإمام. لابد أن يدرك ركوع الإمام. فإذا لم يدرك ركوع الإمام، فإنها لا تحسب له ركعة. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. أبارك الله فيكم. هذه السائلة تسأل عن عدة المطلقة. كم هي؟ وهل يجوز لها أن تخرج من بيت زوجها إلى بيت أهلها؟ وهل كذلك يحق لها السفر وهي في العدة؟ هذه المسألة، مسألة المطلقة، لا شك أن الطلاق قد تكلمنا في ذلك في عدة مجالس، حلقات الطلاق. إذا كانت المرأة تحيض، فعدتها ثلاث حيض. عدتها ثلاث حيض. وإن كانت المرأة لا تحيض، فعدتها بالأشهر ثلاثة أشهر. ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ فَإِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾. فالمرأة العائسة التي قد ذهب عنها الحيض، فهذه تعتد بالأشهر. وكذلك المرأة أو البنت الصغيرة التي لم تبلغ بعد ولم تأتها العادة بعد، فإنها أيضا كذلك تعتد بالأشهر ثلاثة أشهر. هذه عدة المطلقة. فإذا طلقها زوجها، فإنها لا يجوز لها أن تخرج إلى بيت أهلها، ولا يجوز له أن يخرجها من بيته. فالله عز وجل يقول: ﴿لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ﴾. وقال الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾. فهذه الآية بيّن الله عز وجل أن المطلقة لا تخرج من بيتها، ولا يخرجها زوجها. لا يحق له أن يخرجها من بيته، لأنه إذا بقيت في بيته لعله يراجعها في ذلك اليوم أو في يوم بعده أو كذا. ولهذا استحب العلماء أن المرأة إذا طلقها زوجها وهي في بيته، فإنها تتزين له، عسى أن يرجع في طلاقها ويرجعها. معنى ذلك إذا رجعها، مثلا يطلب منها العفو أو يقول: "أرجعتك". أو مثلا بالفعل على الصحيح، بالفعل أن يأتيها مثلا، ويجامعها. فهذا يعتبر أيضا رجوعا. وأما خروجها من بيت زوجها، فهذا كما قلنا: لا يجوز. وإن خرجت من بيت زوجها، فإذا أرادت مثلا أن تسافر أو أن تخرج مكانا، فالعبرة أنها تستأذن منه. فالعبرة أنها تستأذن منه. وأما إذا لم تستطع مثلا أن تستأذن منه، فلا يجوز لها أن تنشئ سفرا. لا يجوز لها أن تنشئ سفرا وتسافر وهي معتدة عدة طلاق، لأن هذا يحرم حق الزوج بالرجوع. يحرم حق الزوج بالرجوع. أما إذا مثلا أذن لها الزوج أنها تسافر، فهذا ما في شيء. لها أن تسافر، مثلا تريد عمرة أو تريد كذا، لها ذلك إذا أذن لها الزوج بهذا. أما بدون إذن، فإنها لا تنشئ شيئا من هذه الأمور. أما مثلا خروجها العادي إلى أهلها أو إلى غيرهم، فلا بأس. أنها تخرج في الأمور الحاجات التي كانت تخرج من بيتها أو كان يأذن لها زوجها، إما إذن عام وإما إذن خاص. والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نشكر لكم شيخنا الكريم إجابتكم على أسئلة المستمعين، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كنا المستمعون الكرام مع الشيخ الفاضل أبي همام عبد الله بن علي باسعد، إمام مسجد عبد الرحيم والمدرس بدار الحديث في الشحر، في إجابته عن أسئلتكم في هذا البرنامج. ننبه الإخوة والأخوات بأننا نستقبل أسئلتكم عبر واتس البرنامج: 2996-380-770. إلى لقاء آخر، استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أسئلة المستمعين برنامج يجيب فيه عن أسئلة المستمعين الشيخ الفاضل أبو همام عبد الله بن علي باسعد، المدرس بدار الحديث بالشحر وإمام مسجد عبد الرحيم. من أسئلة المستمعين يقدم البرنامج الأستاذ أبو خليل باثقيني.