الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين 590

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة سعدي رحمه الله: ثم ذكر ميراث الأبوين، أي ربنا جل وعلا، بعدما ذكر ميراث الأبناء أو البنات، ذكر بعدما ذكر ميراث الأولاد ذكر ميراث الأبوين، فقال: «ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد». ترك أي الميت، إن كان له ولد، أي ولد صلب أو ولد ابن، ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا. إن كان له ولد معناه يدخل في الولد ولد الصلب المباشر أو ولد الولد، أو ولد الولد ذكرا كان أو أنثى، معناه بنتا أو ابنا، معناه بنت الابن أو البنت المباشرة أو بنت الابن أو ابن الابن أو الابن المباشر. فالولد كلمة الولد يدخل فيها الذكر والأنثى، الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، فالذكر يكون أبناء والإناث بنات. فولد هنا قول الله عز وجل «إن كان له ولد» معناه يتحصل الأب والأم على السدس إذا كان هناك للميت ولد من صلبه، على الولد المباشر، ولد من صلبه أي ليس من الرضاع ولا من التبني، ويكون إما الولد المباشر ذكرا كان أو أنثى، أو ابن ابن معناه ابن الابن أو بنت الابن، معناه سواء كان ابن أو ابن ابن وما نزل، أو بنت ابن. وأما ابن البنت أو بنت البنت فهؤلاء ليسوا من الورثة، معناه إنما هم من ذوي الأرحام، معناه يرثون بعد الورثة الورثة الحقيقيين، معناه الورثة هم أهل الفروض وأهل التعصيب. وأما بنت البنت فهي ليست من الورثة وإنما هي من ذوي الأرحام، وكذلك أيضا ابن البنت، ابن البنت أيضا من ذوي الأرحام. لكن يدخل في هذا لفظ الولد ما كان من الولد المباشر، وكذلك ما نزل من أبنائه، وكذلك أيضا بناته، البنت المباشرة وبنات الابن وبنت الابن وبنت الابن، سواء كان نفسه أو ما نزلت، معناه بنت ابن ابن ابن ابن، فهذا كله داخل في هذا اللفظ. قال: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث» أي والباقي للأب، يعني إذا كان ليس له ولد، ما عنده لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن ولا بنت ابن، فيكون ما ورثه إلا أبواه، معناه له أخوة، لكن الأخوة ما يرثون، يسقطون بالتعصيب، معناه يعصبهم الأب يسقطون. لكن هنا قال: سيأتي إن شاء الله أن الأم تسقط بالأخوة، قال: «فإن لم يكن له ولد» معناه تسقط، أي ينزل ارثها من الثلث إلى السدس. قال: «فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه» أنا أبو وأم وورثوه، قال: «فلأمه الثلث» معناه الباقي ومعنى الثلثان يكون للأب. قال: لأنه أضاف المال للأب والأم إضافة واحدة، ثم قدر نصيب الأم، فدل ذلك على أن الباقي للأب، وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض، معناه ما بقي كما ذكرنا قبل مما أخذ أهل الفروض. فالأب يأخذ الباقي تعصيبا، فإذا كان في المسألة، فعنى الرجل توفي وليس له إلا أب وأم، فتأخذ الأم الثلث والباقي يأخذه الأب. قال: لكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين، ويعبر عنهما بالعمريتين، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. وقد دل على ذلك قوله: «وورثه أبواه فلأمه الثلث»، وهذه المسألة مختلف فيها بين العلماء، لكن جمهور العلماء أخذوا بهذا، وأخذ بها زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، على أن إذا وجد أحد الزوجين مع الأبوين، أنا عندنا في المسألة أب وأم وزوج، فالزوج له النصف، وإذا أخذت الأم الثلث فما بقي إلا سدس للأب. ومعنى ذلك أن الأم ستأخذ أكثر من الأب، وهذا قالوا مخالف لظاهر القرآن، قالوا هذا مخالف لظاهر القرآن أن الأم تأخذ أكثر من الأب، لأن الله عز وجل جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف تأخذ الأم أكثر من الأب؟ بدل ما يكون مثلا هي نصف ما يأخذ الأب تكون أكثر منه. فلهذا قالوا أن الأم تأخذ ثلث الباقي، سموه ثلث الباقي، يقولون تعظيما للقرآن، حتى ما يقال مثلا أنه سدس، فالنصف المال سيأخذه الزوج، والأم لها ثلث الباقي، وهو السدس، فيكون ميراث الأم نصف ميراث الأب. قال: «وورثه أبواه فلأمه الثلث»، أي ثلث ما ورثه الأبوان، يعني هكذا فسروها، ثلث ما ورثه الأبوان تأخذ ثلث ما ورثه الأبوان، وثلثاه يكون للأب، مثلا لو أخذ الزوج النصف بقي نصف هذا النصف قسم إلى ثلاث أقسام، ثلث تأخذه الأم وثلثاه يكون للأب. قال: وهو في هاتين الصورتين، إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب، فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال النهاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين، الغرماء معناه أصحاب الديون يأخذون من رأس المال، فكذلك أيضا الزوج والزوجة يأخذونه من رأس المال، فما بقي فيكون للأبوين. قال: ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب، معناه كما ذكرنا قبل، معناه لو أعطيت ثلث المال لكانت أكثر من الأب، قال: لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له معنا في الآيات في تقسيم المواريث. فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم، أما أنها تأخذ أكثر منه فهذا ليس صحيحا. هذا ما ذكر المؤلف، ونكتفي به والله تعالى.