الآداب الشرعية في حياة المسلم اليومية - آداب النوم 3

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، فلزمنا في آداب النوم، إخواني في الله. وكان من آخر ما تطرقنا إليه ما يتعلق بالقسم الثاني من آداب النوم، الآداب أثناء النوم، أي من كان على فراشه. ومن ذلكم أشرنا إلى الأدب الأول، ولزمنا فيه أن ينام على طهارة. وأشرنا إلى فضيلة هذه الحالة، أن يلتمس المسلم والمسلمة الطهارة عند نومه، فإن الله جل وعلا يعظم له الأجر. بل جاءت عبارات عن السلف أنه في طاعة وعبادة. وهذه مسألة مهمة جداً، متعلقة بهذا الوضوء الذي يتخذ عند النوم، هل هذا الوضوء قابل للنقض أم لا؟ هل ينتقض أو لا ينتقض؟ نعم، هذا السؤال دائماً يأتي فيه الإشكال. يقول رجل: أنا أتوضأ، فما إن أجلس على فراشي وإلا يقع شيء من نواقض الوضوء، سواء كان عازباً أو كان متزوجاً، فهل عليه أن يجدد ولو ربما لو جدد أعاد وهكذا؟ هل مجرد وقوع شيء من نواقض الوضوء ينقض الوضوء؟ وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الوضوء الذي يتخذ عند النوم، هل تأتيه عوامل النقضان أم لا؟ ذهب جماعة من أهل العلم من الفقهاء أن هذا الوضوء ينتقض بأسبابه، فإذا نمت في فراشك مثلاً وصار لك شيء، قم حتى تلتمس الثواب والأجر. وطائفة من الفقهاء يرى لا يرى أن هذا الوضوء ليس محلاً للنقض، فمن آوى إلى فراشه وهو على حال الوضوء وجلس ثم انتقض، لا يتحرك من محله، لأنه الأصل أوى إلى فراشه على طهارته. وهذا يزيل كثيراً من الإشكالات التي تقع عند النائمين. ولهذا يقول أبو عبد الله الإمام المالكي رحمه الله: قال، وهذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الإضجاع، والواقع بعده. هذا الوضوء ينقضه الحدث الواقع قبل الإضجاع، نعم. وهذا متفق عليه، قبل أن تضجع وقع لك ناقض أعِد. لكن إذا اضجعت هنا الذي وقع فيه الخلاف، ورجح طائفة من أهل العلم أن ما بعد الإضجاع لا يجري عليه عوامل النقض، فلا داعي أن تعيد الوضوء. هذه مسألة كما قلنا خلافية، فلتكن عنها يا عبد الله ببيِّنة. كذلك مما يذكر، وهذه مسألة قد نطيل فيها الحديث قليلاً لتشعبها. مسألة من أصابه الجنابة وأراد أن ينام، وهو على هذه الحال، فما الذي عليه؟ الأدلّة دلت على أن صاحب الجنابة إذا أراد أن ينام هو بين أمرين، إما أن يقوم بالأكمل والأعلى وهو الاغتسال، وإلا فلا أقل من الوضوء، فلا أقل من الوضوء. وليثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قيس أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها عن صنع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة، فقالت: ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام. فقال عبد الله: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة، الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فكان من أمر نبينا أنه لربما اغتسل وهو الأكمل والأفضل، أو لربما اكتفى بالوضوء، لأن الوضوء يخفف يخفف من حدة الحدث الأكبر، فهو يعد طهارة. لكن بقي الخلاف بين العلماء ما حكم الوضوء في حق من تركه؟ نبدأ هنا مع قول العلماء. ذهب الطائفة من أهل العلم إلى ما ذكر، إلى أن المرأة إذا ما استطاعت أن تغتسل ينتقل إلى الوضوء، فإن ترك الوضوء وقع في كراهة، وقع في كراهة. وهذا ينسب إلى جماعة من أهل العلم، ويذكرون ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة، فقولها "كان" أي هذا باستمرار، كان هذا يفعله إذا ما استطاع الإغتسال لجأ إلى الوضوء باستمرار. فذهب هؤلاء إلى أن الوضوء إن ترك وقعت في كراهة. المذهب الثاني من يرى أن الأمر أشد، ويرى أن الوضوء الآن يعد واجباً إذا كنت في جنابة وما أردت أن تغتسل حينها توضأ وجوباً. وهذا القول ذهب إليه الظاهرية، استدلوا بحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ. نعم، إذا توضأ، أي في هذه الحالة له. فدل المفهوم الحديث إذا ما توضأ لا ينام، ما ينبغي أن ينام حتى يتخذ وضوءاً. هذا قول الظاهرية. ولكن يشكل على مذهبهم الحديث الآخر الثابت عن عمر أيضاً، وهو أن عمر رضي الله تعالى عنه استفتى رسول الله، فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. نعم. قال: قال عليه الصلاة والسلام: يتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء. رواه مسلم. فأشار نبينا أن النائم في حال الجنابة يتوضأ ثم ينام إلى أن يبدو له الإغتسال، حتى يغتسل. لكن علق نبينا هذا بالمشيئة، قال: إذا شاء. فهذا يعكر على مذهب الظاهرية الذين قالوا بالوجوب. يأتي هنا المذهب الثالث، وهو مذهب الذي نقله الإمام الزرقاني رحمه الله تعالى عن جمهور الصحابة والتابعين، إلى أنه من ترك الوضوء حال الجنابة لكي ينام لا شيء عليه، لا التحريم ولا الكراهة. بل قال: وهذا مذهب جمهور الأمصار، أكثر العلماء. وأشار إلى جماهير الصحابة والتابعين على أنهم لا يرون في هذا كراهة أصلا. بخلاف المذهب الأول، يرون من ترك الوضوء وقع في كراهة. لكن هؤلاء لا يذكرون الكراهة لا من قريب ولا من بعيد. وازداد ذلك بما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء. ما كان يمس ماء وهو جنب. وهذا الحديث حسنه البيهقي والحاكم، وهكذا الإمام الألباني. فهذا الحديث على المذهب الأخير يقوي مذهبهم، على أن الإنسان إذا ما استطاع على الأكمل وهو الإغتسال، فليبدأ بالدون وهو الوضوء. فإن قدر أنه لا فعل لا هذا ولا ذاك، قال: فلينم على حالته. فلينم على حالته. ولهذا قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: قال، فالأدلة تدل على الأفضلية، الأدلة تدل على الأفضلية. فهذا الأفضل أن تنام على طهارة، هذا الأفضل والأحسن والأكمل أن تنام إما مغتسلا أو متوضئا. فإن قدر أنك نمت على جنابة، وقد يقع هذا، بعض الناس في حال جنابتهم يستصعب ويستثقل القيام، فإن فعل ذلك فهذا الحديث فيه تسلية، أن النبي ما كان يمس ماء. فائدة كذلك متعلقة بمسألة الجنابة، وهو ما ورد عند البزار، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب، والسكران، والمتمضخ بالخلوق. ثلاثة لا تقربهم الملائكة. أولاً، إسناد هذا الحديث رواه البزار عن ابن عباس، وصححه الأئمة كالمنذري والألباني. فدل هذا الحديث على أن هؤلاء الأصناف الثلاثة، الملائكة تبتعد عنهم. من هم السكران والمتمضخ بالخلوق؟ والخلوق نوع من أنواع الطيب، وهو خاص بالنساء، يكون مركباً من الزعفران ومن غيره من أنواع الطيب، يكون لونه قابلاً للحمرة مائلاً للصفرة. ففيه تشبه بالنساء. يهمنا الأخير، وهو الجنب، فالملائكة لا تقرب الجنب. على ماذا يفهم هذا الحديث؟ الذي فهم العلماء من هذا الحديث هو ما يكون على النحو التالي: أن هذا الجنب الذي يكون في غالب وقته يبقى على جنابته، يبقى على جنابته، يصبح مثلاً صلى الفجر ثم أجنب وبقي على جنابته إلى وقت الشروق، إلى وقت منتصف النهار، إلى قبيل الظهر. ورجل يبقى باقياً على جنابته. والجنابة بيد الرجل، ليست كالحيض الذي ليست الخيرة بيدك، الجنابة بيدك، تدخل تغتسل رفعت. فلماذا تمسك الحدث الأكبر على جسدك؟ فقال: وهذا كما أشار عليه ابن الأثير رحمه الله، أن الحديث يحمل على هذا الصنف من الجنب، من يبقى على جنابته لوقت طويل، هذا تبتعد عنه الملائكة. لماذا؟ لأن هذا دليل على قلة تدينه، على قلة تدينه. لأن المرء يسارع، يسارع. دع عنك نوم الليل، لربما ما يسعفه للظلمة، للبرد، للتعب، للإنهاك، فأنام. لكن إذا قمت حاول أن تستدرك، أن تستدرك، فسترفع عنك الحدث. على هذا يحمل الحديث كما سمعتم. كذلكم لازلنا في أمر الجنابة، والشيء بشيء يذكر. علاقة الجنب بالوضوء، من خلال الاستقراء لنصوص الأدلة الشرعية، على أن الجنب وهو في حال جنابته يستحب في حقه أن يجدد الوضوء في أربع حالات، وهو جنابه قبل أن يرفع إذا ما استطاع أن يرفع الحدث في أربع حالات له أن يجدد الوضوء استحباباً. ما هي الأماكن الأربعة؟ عند الأكل، عند الشرب، عند النوم، وإذا أراد أن يعاود الجماع مع أهله. أربع حالات قد جاءت بحقها الأدلة. من ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عائشة، كما في صحيح مسلم: قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وهذا قد مر معنا في مسألة آداب الأكل، تذكرون أشرنا إلى الخلاف الحاصل أن النبي إذا أراد أن يأكل ويدخل في الأكل الشراب، كان يخفف من حدة الجنابة بالوضوء. وهكذا عند نومه، كهذه المسألة التي بين أيدينا. فالنبي عند أكله وعند شربه وعند نومه إذا كان لازال متلبساً بالجنابة كان يتوضأ. قال: وهكذا ما جاء في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: من جامع أهله ثم أراد أن يعود أن يعود، فليتوضأ بينهما وضوءاً. من جامع أهله ثم أراد أن يعود، أي عود هو جامع أهله، أصبح جنوب الآن جنوب. فإذا أراد لعاد عليه أن يتوضأ استحباباً. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو يستقرئ لنا هذه الأحوال الأربعة، قال: الجنوب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء. رحمه الله، بهذا الاستقراء جمع لنا الأدلة. قال شيخ الإسلام: الجنوب يستحب له الوضوء إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود الوطء. الشاهد إخواني في الله، لسنا في مجال الكلام على الجنابة، وإنما قصدنا أن نتكلم عن إذا الجنوب إذا أراد أن ينام، فإنه ماذا له؟ هذه المسألة أن يتوضأ من آداب النوم. لمن أراد أن يتأدب بها وهو على فراشه، أن يختار الوضعية، يختار الهيئة التي تكون هي عبادة وشرعية، وأدل عليها الشرع. والأدلة قد دلت على أن الإنسان إذا أراد أن يختار هيئة شرعية، فليضجع على شقه الأيمن، يضجع على شقه الأيمن. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أراد أن يضجع فليضجع على شقه الأيمن. وجاء كذلك في الصحيح من حديث البراء بن عازب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك، أي الفراش والنوم، إذا أخذت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن. فهذه الأحاديث تدل لنا وتبين أن الهيئة الصحيحة الشرعية للنائم، أن ينام على شقه الأيمن. وهذه الهيئة هي أفضل الهيئات، لأن الشرع دل عليها. وأيضاً الطب الحديث العصري أثبت أن أفضل هيئة صحية للجسد هي هذه الهيئة، أن ينام الإنسان على شقه الأيمن. طبعاً هذا ليس فقط للمسلمين، بل حتى لجميع الأمة، للبشر، لليهود والنصارى والملاحدة، إذا أردتم نوماً صحيحاً، ناموا على شقكم الأيمن، هكذا قالوا. وعلى هذا نبه العلماء، كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي، فقال: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن. وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهو يعدد فوائد النوم على الشق الأيمن، قال: أنه أسرع للانتباه، أسرع للانتباه. قال: وأنه أريح للقلب، أريح للقلب، لأن القلب مائل للشق الأيسر، فلما تنام على الشق الأيسر تضغط عليه، لكن لما تنام على شق الأيمن يبقى القلب معلق، ما هناك ضغط. فقال: إنه أريح للقلب. وهكذا قال ابن القيم رحمه الله: قال، وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن. وأنفع النوم أن ينام على الشق الأيمن. طيب، هذه إذن الهيئة الشرعية المستحبة للنائم. بقي ما الذي خرج عن هذه الهيئة؟ خرجت ثلاثة هيئات: النوم على الشق الأيسر، النوم على الظهر، النوم على البطن. فما حكم هذه الهيئات الثلاث؟ نبدأ أولاً بالنوم على البطن. النوم على البطن، إخواني في الله، جاءت أحاديث تدل على النهي والمنع، وهو أن ينام الإنسان جاعلاً بطنه ووجهه على الأرض، هكذا النوم. كما يسمى نوم ما أدري إيش، نوم مريح، هذا مباشرة كله على امتداده على الوجه على الأرض. جاءت الأحاديث تنص على المنع. من هذه الأحاديث ما رواه الترمذي مرفوعاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه ضجعة لا يحبها الله. وجاء كذلك في بعض الروايات: إنها ضجعة يبغضها الله. وفي رواية: وفي رواية أنها ضجعة أهل النار. أهل النار. رواه أحمد وأبو داود. فالشاهد، هذه الأحاديث تدل على ماذا؟ على المنع. وهذه الأحاديث ونحن في هذا المجلس العلمي ينبغي أن نعلم كخلفيتها أنها انتقدت، أعلت، أعلها جهابذة من أهل العلم. فبعض العلماء يرى أن ما صح شيء في هذا الباب. فهذه الأحاديث التي سمعتموها منتقدة. فممن ضعف أحاديث الباب الإمام البخاري، وهكذا الدارقطني، وابن أبي حاتم، وابن رجب. وعلى ما أظن شيخنا مقبل رحمه الله تعالى كان يعل هذه الأحاديث. لكن أكثر العلماء على تصحيحها، فيرون المنع. فعلى أقل شيء قالوا: أنها مكروهة، أنها مكروهة. وهذا الحكم عام للرجال والنساء. لكن هذه الهيئة تجوز أحياناً، تجوز عند الحاجة، تجوز عند التداوي. أحياناً الإنسان يحتاج، أحياناً من يصيبه مغص في بطنه ويلتوي ألماً، ومن الحلول أنه ماذا يلم على بطنه، ينام على بطنه، فيخف الألم. هل فيه شيء؟ ليس فيه شيء، للحاجة. أو كذلك ما يكون من أمر التدليك، هذا نوع من أنواع العلاج، فيحتاج إلى أن ينام على ظهره، هل في هذا شيء؟ أنام على بطنه، هذا ليس فيه شيء. فالحاصل إخواننا في الله، فالحكم يدور مع علته. فعلى صحة هذه الأحاديث يرى جماعة، وهم أكثر العلماء، على منع هذه الهيئة، وأنها مما لا ينبغي للنائم. وناهيك كذلكم ذكروا فيها أضراراً صحية، أضرار صحية. النوم على الشق الأيسر، ما حكمه؟ الأصل الجواز، الأصل الجواز، لكن الأفضل الأيمن. المسألة الثالثة النوم على الظهر، كذلكم القول فيها بالجواز، لأن ما عندي أحاديث تدل على المنع. فكل الأحاديث تدل على أن الأفضل للنائم أن يتخذ الشق الأيمن فقط، فالأفضلية للأيمن، ما عداها جائز، إلا ما دل الدليل على منعه. مما يضاف إخواننا في الله من مسألة هيئة النائم، أولاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام يجعل كفه الأيمن تحت خده الأيمن، إذا أراد أن ينام يجعل الكف الأيمن تحت الخد الأيمن وينام عليه، كما ثبت ذلكم في البخاري من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وكان يضع خده، وكان يضع يده تحت خده، يضع يده تحت خده، هذا عند نومه. كذلكم مما تذكر من فوائد الهيئة عندما نتكلم عن الشق الأيمن، ما أشرنا إلى موضوع القبلة. ما أشرنا إلى موضوع القبلة، لأن الشق الأيمن لا علاقة له بالقبلة، لا تربط بينهما. يا عبد الله الذي طلب منك يا أيها النائم أنك تتخذ الشق الأيمن، شرقاً غرباً، شمالاً جنوباً، ما عندي شيء في هذا الباب، تحري القبلة. هذا أمر آخر، أنت هذا لك يعود لك. أنت شرعاً ما عندي عمومات الأدلة، هناك آداب متعلقة بآداب بالقبلة. وما أظن سنصل إليها. نعم، في آداب في عبادات شرعت فيها استقبال القبلة. النوم تدخل قياساً، نصاً ما عندي نص. الأصل أن النائم تبحث عن شقك الأيمن فقط، هذا الأيمن الذي أنت ملزم به كهيئة شرعية. كذلكم أن نام إذا أراد أن ينام يحاول عند نومه أن يحفظ ويتحفظ من أن لا يظهر شيء من سوءته. لعموم قول الله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ﴾. ومن ذلكم ومن ذلكم الرجل إذا أراد أن ينام على ظهره وأراد أن يضع رجلاً على رجل، بعضنا سيفعل هذا إذا تعبان، ينام على ظهره وربما جعل يده على خلف رأسه ورجع وضع رجلاً على رجل واستروح، لربما نام وهو على هذه الحالة. هذه الحالة جاء فيها النهي. لماذا النهي؟ ليس من أجل الهيئة، لا، لأن هذه الهيئة من خلالها لربما تنكشف العورة لمن هم أمامك وأنت لا تشعر، وخاصة الذي ما يستعد، لربما يظهر شيء، وهذا قد وجد أحياناً في الأماكن العامة، تجد من ينام هكذا لا يشعر، وقد ظهرت سوءته أو ظهر شيء من فخذه أو شيء من أعضائه وهو على هذه الهيئة، فيرى الذي كان من خلفه. فجاءت الأحاديث بهذا. ولهذا جاء من حديث جابر، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. نهى رسول الله أن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. رواه مسلم. فلما كانت هذه العلة، إذن يأتي الجواب، فما حكم من أراد أن ينام هذه النومة وهو متمكن من تحفظه؟ نقول: إذا كنت متمكناً، نم، ما في إشكال، نم على ظهرك، نم على ظهرك، وضع رجل فوق رجل. والدليل على ذلك ما جاء في البخاري ومسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد، واضعاً إحدى رجليه على الأخرى. هو بنفسه عليه الصلاة والسلام استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى. وقد نقل عن عمر وعن عثمان أنهم كانوا يفعلون ذلك. هنا يبقى الإشكال، يقول: قال، كيف عندي نهي وعندي جواز؟ قالوا: إذن ينبغي أن نفهم العلة. العلة ينهى عن هذه الهيئة من لا يستطيع أن يضبط موضوع التستر. فكل ساعة وهو يغطي، كل ساعة وهو يقول: ما يا أخي لم تتغطى؟ علينا هذا الشيء، أخي، وضع رجلك، الله يحفظك، ونملك على شقك الأيمن، وكفنا هذه المناظر، ينهى. لكن إذا كان رجل متحفظ، معه إزار وسراويل ومتمكن، ما فيه شيء، افعل كما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام. طيب ننتقل كذلكم إلى مسألة وهي آداب النوم، الإتيان بالذكر. وهذه مسألة يطول ذكرها، ولربما داهمنا الوقت. وإن شاء الله بقي يوم غد، وهو كما سمعتم من كلمة أخينا الشيخ أبي عبد الله، وهو يوم ختام الدورة، سنحاول أننا نتقصى أهم المباحث المتعلقة بآداب النوم. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.