كتاب الصلاة 19

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه، أما بعد: قال المؤلف رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: «إذا كان ثوب واسعا فالتحف به في الصلاة». ولـمسلم: «فخالف بين طرفين، وإن كان ضيقا فالتحف به». اتفق عليه. قال: عن جابر قال: وذلك بأن يجعل شيئا منه على عاتقه، وإن كان ضيقا فاتذر به. اتفق عليه. الالتحاف في معنى الارتداء، وهو أن يتذر بأحد طرفي الثوب ويرتدي بالطرف الآخر. هنا يجعل بعض الثوب متنزرا، ثم البقية يضعه على عاتقه، هذا يعتبر الالتحاف. قال: وقوله: «في الصلاة» ظاهر أنه مدرج من كلام أحد الرواة. أنا: «فالتحف به في الصلاة»، العلة في الصلاة هنا يقول أنه مدرج. قيد به أخذا من القصة، فإن فيها أنه قال جابر: جئت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وعلى ثوب فاجتملت به، وصليت إلى جانبه. فلما انصرف، فقال لي صلى الله عليه وسلم: «ما هذا الاجتمال الذي رأيت؟» قلت: كان ثوب. قال: «فإن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتذر به». نهاه عن الاجتمال. الاجتمال هو أن يجلل الثوب في جسده فلا يخرج يده ولا شيء، فهذا اجتمال. هو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الاجتمال الصماء. قد جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمل الرجل الصماء، والمراد أنه يجلجل أو يلف الثوب في جسده. وأما إذا اتزر به والثوب واسع، فإنه يتزر به ويأخذ أيضا على عاتقيه منه شيئا. وإن كان ضيقا يتزر به فقط. وكان الصحابة كما جاء في حديث أبي سعيد: كانت أزرهم ضيقة، فكانوا يعقدونها مثل الصبيان حتى لا تفلت عليهم، أو حتى لا ترى عوراتهم. يعني يتزر به والباقي يعصبه في رقبته، يعصبه عصب حتى لا يفلت عليه هذا الثوب، لأنه ما عندهم شيء يزررون به الثوب. ولهذا إذا تجد أنهم إذا ركعوا إن حسرت أثوابهم، لأنه معلقة في رقبته. يعني إذا ركع إن حسر يطلع الثوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: «لا ترفعن رؤوسهن حتى يرفع الرجال». فكانوا يتزرون بأزر ضيقة، حتى قال أبو سعيد: كان بعضنا يستتر من بعض خشية العري، أو قال: من العري. أنه عندهم أزر ضيقة جدا، وممكن أنها تتشقق. في هذا الحديث أن الإنسان له أن يلتحف بثوبه، يلتحف به أي كما قلنا: يضع منه إزارا، ثم يجعله على عاتقه الباقي. فهذا الانتحاف، ولا يجلل به أو يغطي به جسده كله، يعني يكون مثل مكتوف، مثل الذي كتف، فهذا خطأ. وقد جاء النهي عنه. فالحديث قد أفاد أنه إذا كان ثوب واسع التحف به بعد اتزاره بطرفيه، وإذا كان ضيقا اتزر به لسترة عورته. فعورة الرجل من تحت سرته إلى الركبة على أشهر الأقوال. وهذا في الصلاة. في الصلاة هو قول الجمهور. وفي غير الصلاة حصل خلاف أيضا، لأن بعض أهل العلم صحح حديث معمر، وابن عباس، وجرهد في أن الفخذ عورة. يقول: هذه الأحاديث وإن كان فيها ضعف إلا أنها ترتقي بعضها بعضا. لكن حديث ابن عباس من طريق حبيب بن أبي ثابت، ظهر أنه ضعيف جدا؛ لأن ابن جريج رواه عن حبيب بن أبي ثابت لم يرويه مباشرة، وإنما دلسه. وقد ذكر أبو حاتم أن هذا الحديث رواه ابن جريج عن عمر بن خالد الواسطي، وعمر بن خالد كذاب، فهو ضعيف جدا. وأما حديث جرهد فهو مرسل. حديث معمر فيه ضعف. لهذا البخاري لما ذكر هذا الحديث في الفخذ قال: حديث جرهد أسند، أو قال: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. هذا الجرهد مرسل، وحديث أنس أسند لأنه صحيح إلى أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم انحسر ثوبه وهو في الحرب. وكذلك ما جاء في صحيح مسلم في حديث عائشة أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في بيتي وكاشفا عن فخذه أو ركبته. وجاءت الروايات بالجزم بالفخذ. فلما دخل أبو بكر وعمر لم يقم من مكانه، ولما دخل عثمان قام من مكانه وقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة الرحمن؟». فقال العلماء في هذا: جواز فتح الفخذ حيانا أو كشفها حيانا إذا لم تؤمن، إذا أمنت الفتنة من ذلك. أيضا في هذا الحديث ما ذكره هنا في عورة الرجل، أنه لابد أن يستر عورته، فيلتحف بهذا الإزار. ثم قالوا: فيه من الحديث أبو هريرة رضي الله عنه قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». قالوا: فيهما، أي شيخين من الحديث، أبو هريرة: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء». قال: صلعان. إذا كان واسعا كما دل له الحديث الأول، إذا كان واسعا لابد أن يجعل على عاتقه منه شيء. قال: المراد لا يتزر في وسطه ويشد طرفي الثوب فيه، قويه يجعله إزارا فقط، ما يجعل منه شيء في عاتقه، بل يتوشح به على عاتقه فيحصل الستر لعالي البدن. وحمل الجمهور هذا النهي على التنزيه، كما حمل الأمر في قول: «فالتحف به» على الندب. وحمله أحمد على الوجوب، وأنه لا تصح صلاة من قدر على ذلك فترك. وفي رواية عنه: تصح الصلاة للاجتهاد في ذلك. وفي رواية عنه: تصح الصلاة ويأثم. فجعله على الرواية الأولى من الشروط، وعلى الثانية من الواجبات. قال: استدل الخطاب للجمهور بصلاة صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد كان أحد الطرفين على بعض نسائه وهي نائمة. قال: معلوم أن الطرف الذي هو لابسه من الثوب غير متسع لأن يتزر به ويفضل منه ما كان لعاتقه. قال: قلت: وقد يجاب عنه بأن مراد أحمد مع القدرة على الالتحاف، لا أنه لا تصح صلاته أو يأثم مطلقا، كما صرح به قوله: «لا تصح صلاة من قدر على ذلك». ويحتمل أنه في تلك الحالة لا يقدر على غير ذلك الثوب، بل صلاته فيه والحال أن بعضه على النائم، أكبر دليل على أنه لا يجد غيره. هذه المسألة: مسألة وضع الثوب على العاتق، هل هو واجب؟ فأحمد يقول أنه واجب، والمشهور من مذهب أحمد أنه يعتبر شرطا، لا بد أن يغطى العاتقين. هنا ذكر رواية، الله أعلم هل هذا الصحيح أنه يأثم فقط؟ وهذا جاء نهي فيه: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء»، والنهي يقتضي الفساد. لكن استدل الجمهور بحديث جابر الذي تقدم: «إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فالتجر به». فالآن المسألة خلاف، فالجمهور على أنه من باب الاستحباب أن يغطي عاتقيه، وأحمد يرى أنه شرط لا بد أن يغطي عاتقيه في الصلاة. وقد جاء عن جابر أنه صلى وعاتقيه مكشوفة كما في الصحيحين، عندما أنكر عليه الحسن بن محمد، فقال: فقال له: «إنما أردت أن يراني الجهال مثلك» أو كذا، وأوضع ثيابه هنا، واتزر بإزار وصلى. فدل على أنه صلى مكشوف العاتق. فالصحيح أنه مثل ما قال أحمد: أخذ بهذا الحديث، إذا كان واسعا فلا بد من الالتحاف ووضع شيئا على عاتقيه منه. أما إن كان ضيقا فبحسب قدرته، إن استطاع أن يضع شيئا على عاتقه فبها، وإن لم يستطع يصلي هكذا. وهذا من باب الأحوط أيضا أنه يضع شيئا على عاتقيه. وليس معنى ذلك أنه لابد أن يضع الذي على عاتقيه من نفس الثوب، لا، لو جاء بثوب آخر ما في شيء. وهل لابد أن يغطي الكتف كله؟ لا، ليس في الحديث شيء من هذا، وإنما قال: «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء». «منه» من هنا للتبعيد، فأي ولو بعض، ولو بعض الثوب. فلهذا: هل هذه العلاقي التي استخدمها كثير من الناس، هل هي هذه تستر وهل هي صحيحة؟ الصحيحة أنها، بل ما أظن أن هناك خلاف أنه يصح الصلاة بذلك. تصح الصلاة بالعلاقي، وإنما اختلفوا إذا وضع شيء خيطا أو حبلا، أنا وضع حبل عليه على كتفين، أو وضع خيط صغير على كتفين، هل يجزي هذا؟ فقال بعض أهل العلم: لا يجزي. جاءت رواية مشهورة عن أحمد أنه لا يجزي إذا كان خيطا أو حبلا. أما إذا كان معنى إزار ورداء لكنه على طريقة العلاقي، ما في شيء. ولم يقل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنها لا تجوز، وإنما قصد هذا الذي يعلق الحبل، وليس قصد العلاقي. هذا أنا الشيخ ابن عثيمين في مسألة الحبل يقول: لا. أما العلاقي فما ذكر أنها ما تجوز. لكن فهم بعضهم هذا الشيء، فتجد أحيانا يأتوا برسالة العلاقي يقول لك: خطأ، وينسبونه إلى الشيخ ابن عثيمين. ولأن العلاقي أيضا مغطى، والأصل أن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا ينكشف الإزار، فيزرزره في رقبته، في عاتقه، حتى لا ينكشف، حتى لا تنكشف عورته. أما إذا كان ساترا لعورته بإزار، ثم وضع أيضا شيئا أعلى الجسد، فهذا ما في شيء. قال: وعن أم سلمة رضي الله عنها قال: سألها النبي عليه الصلاة والسلام: «أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟» قال: «إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها». أخرجه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، ووقفه الطيبي. قال: أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: «إذا كان الدرع سابغا». سابغا: قال بسين مهملة فموحدة بعد الألف، فغير معجمة، أي واسعة، يغطي ظهور قدميها. أخرجه أبو داود، صححه ابن خزيمة، ووقفه الطيبي. وتقدم أنه موقوف، بل حتى الموقوف فيه ضعف. لهذا قال بعض أهل العلم أنه لم يصح برفعه. قالوا: قد تقدم معناه، له حكم الرفع، وإن كان موقوفا. والأقرب أنه لا مجال للاجتهاد في ذلك. وقد أخرجه مالك وأبو داود موقوفا، ولفظه: عن محمد بن زيد بن قوق عن أمه أنها سألت أم سلمة: ماذا تصلي فيه المرأة من الثياب؟ قالت: تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غطى ظهور قدميها. وضعف محمد بن زيد هذا، فيه جهالة. فخلاصة هذا الحديث لا يصح. ومسألة الأرجل قد تكلمنا عليها، إن شاء الله ننقلها في سياق...