تفسير سورة النساء من تفسير السعدي 3

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله: عند قول الله جل وعلا: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾. قال: أي، وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء التي تحت حجوركم وولايتكم، وخفتم ألا تقوموا بحقهن لعدم محبتكم إياهن، فاعدلوا إلى غيرهن، وانكحوا ما طاب لكم من النساء. أي: يقول الله عز وجل: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء، ممن أنتم أولياؤهم. وهذا بعدما ذكر ربنا جل وعلا مسألة تولية اليتيم: ﴿وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا﴾. فهذه الآية كما تقدم معنا هي وصية الله عز وجل أولياء اليتامى أنهم يرعون مصالحهم ويقومون بها، وأنهم لا يقربوا أموالهم فيما لا يحل لهم، وإنما يكونون عونًا لهم في توفير مالهم، وكذلك في إعطائهم هذا المال، ولا يجوز لهم أن يأخذوا شيئًا بغير حلة. ثم ذكر ربنا جل وعلا أنه قد يكون أيضًا من اليتامى ما يكون من النساء، بمعنى: تكون امرأة أو بنتًا يعولها ووليها رجل ليس من أقربائها، أو أنه من أقربائها لكن ليس من أرحامها، مثلًا: يكون ابن عمها، أو ابن عمتها، أو ابن خالها يعولها وهي يتيمة، فيجوز له أن يتزوج بها. فإن أراد أن يتزوج بها فله أن يتزوج، لكن إن خاف أن لا يعدل لأنها تحته ووليته، فقال: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا﴾، أي: غيرهن. لكم أن تنكحوا غيرهن، وليس من كفالة اليتيم ولا من ولاية اليتيم أنه يتزوج هذه اليتيمة، فله أن يعدل عنها ويتزوج غيرها، فلعله لم يرغب بها، أو أحيانًا النفس من طباع النفس، أحيانًا إذا كان مثلًا أشفق على بنتٍ وكذا، تجد أنه يجعلها مثل ابنته ويجعلها مثل أخته، فلذا فلا تأتي نفسه إلى أن يتزوجها. فإن كان كذلك، فقال الله عز وجل: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، أي: من غيرهن. قال: ﴿مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾، ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين والمال والجمال والحسب والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهن. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: قال صلى الله عليه وسلم: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِدينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». إذا أردت الفلاح وأردت أيضًا السعادة، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فأي ربحت إذا ظفرت بذات الدين. فهذه الأوصاف الأربعة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، الناس يختارون، يتخيرون من النساء بسببها، إما بسبب مالها، أو بجمالها، أو بحسبها، أو بدينها. فلذا تُنكح المرأة لأربع. وإن اجتمعت مثل هذه الأشياء، خاصة الجمال والدين، فطيب. وإن انفرد بالدين فهو حسن، لكن من لم يراعِ الدين فغالبًا يخسر، وأيضًا يذهب سعيه. قال: والنسب، وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ». قال: فاختاروا على نظركم، ومن أحسن ما يختار من ذلك صفة الدين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِدينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ». قال هنا: «تَرِبَتْ يَمِينُكَ نَعْلُهَا» في رواية. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح، بل قد أباح له الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. وهذه قد جاءت في أحاديث عدة: حديث جابر، وحديث محمد بن مسلمة، وحديث أبي هريرة، وغيرهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز النظر إلى المخطوبة، وقال لرجل لما تزوج من الأنصار: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا». فالنظر إلى المخطوبة سنة، وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام. بعضهم يقول أنها أمر مباح، كما ذكر شيخنا: قد أباح له الشارع النظر، وهو من باب الحث، فهو سنة، حتى يدخل أو حتى يتزوج وهو على بصيرة من أمره. قال: ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساء، فقال: ﴿مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، أي: من أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل، أو ثلاثًا فليفعل، أو أربعًا فليفعل، ولا يزيد عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان، فلا يجوز الزيادة على ما سمى الله تعالى. إجماعًا، أي: هذا إجماع من أهل العلم أنه لا يجوز لأحد أن يتزوج أربع نساء، أقصد: أكثر من أربع نساء، وإنما يجوز له أن يتزوج أربعًا فقط. وجاء في ذلك حديث عند أحمد: أن رجلًا أسلم وعنده عشر نساء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق ستًا منهن. وقد قام الإجماع لأهل الإسلام قاطبة على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل خمس نساء. معنى الجائز هو أربع. فخير الله عز وجل الناس بين الاثنتين والثلاث والأربع، فمن شاء يتزوج اثنتين، ومن شاء تزوج ثلاثًا، ومن شاء تزوج أربعًا، هذا أمر مباح. والسنة تقام بواحدة، أن السنة تقام بواحدة، والباقي يعتبر من المباح. قال: وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة، فأبيح له واحدة بعد واحدة حتى تبلغ أربعًا؛ لأن في الأربع غنية لكل أحد إلا ما ندر. ومع هذا، فإنما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم، ووثق بالقيام بحقوقهن. فإن خاف شيئًا من هذا، فليقتصر على واحدة، أو على ملك يمينه. أن يقتصر على واحدة وعلى ملك يمينه، إن لم يكن معه أحد من الزوجات. وإن كان معه زوجات أيضًا، له أن يتمتع بملك يمينه، حتى لو كان معه أربع من الزوجات، وما شاء من ملك اليمين. قال: فإنه لا يجب عليه القسم في ملك اليمين، القسم لا يجب، وإنما يجب في الزوجات. وأما ملك اليمين، فلا يجب عليه أن يقسم بينهن، وإنما متى شاء أتاها. قال: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾، أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكت اليمين أدنى ألا تظلموا. ونسب للشافعي رحمه الله أنه قال: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾، أي: ألا تكثروا العيال. لكن هذا ليس صحيحًا، لم يثبت عن الشافعي رحمه الله، وإنما ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ أي: ألا تظلموا. ذلك أدنى ألا تظلموا، لأنكم إن خفتم ألا تعدلوا، فإذا لم يعدل الشخص فهو قد ظلم. قالوا في هذا: أن تعرض العبد للأمر الذي يخاف منه الجور والظلم، وعدم القيام بالواجب، ولو كان مباحًا، أنه لا ينبغي له ويتعرض له، بل يلزم السعة والعافية، فإن العافية خير ما أعطي العبد. فإذا وقف على نفسه، فإنه يكون لا يقع أو لا يدخل فيما يجعله يدخل في أمور ما كان يريدها. قالوا: لما كان كثير من الناس... طيب، هذه الآية إن شاء الله نتركها في درس قادم، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.