تفسير سورة النساء من تفسير السعدي 68

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال ناظرنا في قول الله جل وعلا في تفسير قول الله: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾. فصحيح، كما قلنا، ذكر المرض هنا لحاجة ولفائدة عظيمة، وهو أن المريض يتيمم إذا لم يستطع أن يستعمل الماء. هذا قلنا عليه قول عامة العلم. وكذلك إذا خشي على نفسه المرض، يكون هناك برد لا يستطيع أن يغتسل بالماء، وإن اغتسل به فإنه لا بد أن يصيبه سيلان لحميه، فوجب عليه أن يحميه. فإذا لم يجد، أو وجد لكن أيضًا حتى لو كان ماء حارًا أو حامضًا، كذلك سيمرضه لشدة البرد، فهنا له أن يتيمم. وقد دل على ذلك قصة عمرو بن العاص، وإن كان فيها شيء من الإرسال، إلا أن أكثر العلماء يصححون هذه القصة. وأصل القصة في صحيح غزوة ذات السلاسل، قد جاء في الصحيح، لكن هذه القصة حصلت فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: واختلف المفسرون في معنى قوله: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾، هل المراد بذلك الجماع؟ فتكون الآية نصًا في جواز التيمم للجنب، كما تكاثرت بذلك الأحاديث الصحيحة. أو المراد بذلك مجرد اللمس باليد؟ ويقيد ذلك بما إذا كانت مظنة خروج المذي، وهو المس الذي يكون لشهوة، فتكون الآية دالة على نقض الوضوء بذلك. هذه الآية مختلف فيها، منهم من حملها ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ على كل لمس وكل مس باليد، فيعتبر مسًا، فيجب عليه أن يتوضأ. ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾، وهذا قاله الشافعي رحمه الله، وجاء نحوه عن بعض الصحابة كعبد الله بن مسعود، أو أقصد عبد الله بن عمر. ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال: اللمس هنا والمس المراد به الجماع، المراد به الجماع. وهذا يدل على أن الجنب يتيمم، كذلك على أن الجنب يتيمم. وهذه المسألة فيها خلاف قديم في زمن الصحابة، لما قال لعمر، فذكر له عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهما ذات يوم فأجنب، فقال لعمرو: أنا فتمرغت، تمرغت تمرغ الدابة. قال: ثم جئت، فلما جئنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا»، وضرب يده بالأرض، ومسح يده، باطن اليمنى على اليسرى، واليسرى على اليمنى، ومسح وجهه. فهذا الحديث يدل على أن عمر لم ينكر هذه الحادثة، لكن قال: «نوليك ما توليت»، أنا ما جزم ولم يكذب عمارًا، وإنما قال: نوليك ما توليت، أي هذا ما قلته أنت ونتركك لقولك. فلهذا بعد ذلك أكثر العلماء من المذاهب الأربع وغيرها على أن الجنب إذا لم يجد الماء يتيمم، وكذلك إذا مرض يتيمم. وهناك قول آخر أن المس كما قلنا هو الجماع، وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر العلماء من السلف، وكذلك من المذاهب، على أن مس النساء هنا المراد به الجماع، وليس المس الذي هو مس اليد. ويدل على هذا أنه لم يأت دليل عن النبي عليه الصلاة والسلام يدل على هذا المس، وعلى أن من مس امرأة فليتوضأ مرة أخرى، مع أن هذا الأمر لا شك أنه حاصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أولاً لكثرة أزواجه عن النبي صلى الله عليه وسلم معه، وتسع نساء، وكذلك أيضًا الصحابة رضي الله عنهم أزواجهم، ولم ينقل شيء مما يدل على الغسل. وهذا من الأمور التي تعم بها البلوى أن ينتشر ويحصل، ولم يأت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من مس امرأته فليتوضأ. فدل على أن هذا بعيد من الآية، أي أنها تحمل على المس العادي. وزد على ذلك أنه جاء ما يعارض هذه الآية عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في مسلم: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، أو لما عائشة رضي الله عنها كانت تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت البيوت بدون مصابيح، قالت: فوقعت يدي على رجليه وهو ساجد. قالت: فوقعت يدي على رجليه وهو ساجد. وأما من قال: لعله بحائل، فهذا غير صحيح، الغالب أن الأرجل مكشوفة، وهذا الأصل. وأيضًا الحديث الآخر الذي في الصحيح: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوتر، وكانت عائشة تكون في قبلته، فإذا أراد أن يسجد غمزها، غمزها حتى ترفع رجليها. وهذا أيضًا يدل على المس. والأصل كما قلنا هو المباشرة. وهذا مما يدل على جواز هذا الأمر، وأنه لا دخل له في الآية، أي مس المرأة الأجنبية أو غير. وأيضًا تعليقها بالأجنبية لا دليل عليه. والآن عند الشافعي أن المرأة التي تنقض الوضوء هي الأجنبية، أما المحرمة فما تنقض الوضوء. وأين الدليل الذي يدل على التفريق؟ لكن هم من باب التعليل، قالوا: لأن هذا يمسها بشهوة. لكن هم ما يقولون بالشهوة. وقال مالك بالشهوة، مالك عنده إذا مسها بشهوة ينقض الوضوء، وإذا لم يمسها بشهوة لا ينقض الوضوء. وهذا معنى من ناحية التعليل أولى، من ناحية التعليل أولى. لكن من ناحية الدليل ليس هناك ما يدل عليه إلا هذه الآية، وهذه الآية كما قلنا إذا حملناها على هذا فهو قول، قول الشافعي. لكن مسألة التفريق تحتاج إلى دليل آخر، مسألة الدليل لأنه جعل العلة الشهوة، فهذا يدل على أنه إذا لم يتعمد فهو لم يمس بشهوة، على إنسان مثلًا في مكان في زحمة في كذا، مس امرأة في يدها دون أن يتعمد هذا المس، فهذا لا ينقض. أيضًا الرجل يكون دائمًا مع زوجته، دائمًا في بيته، ودائمًا يمسها ويحتاج إليها وكذا، فلو كان مثلًا شيء ينقض لكان هذا فيه مشقة على الأزواج. ولهذا كثير ممن يقول بالمس تجد أنه يغير رأيه في الحج في الطواف، وعظم، يقولون هناك: نكون حنابلة هنا. اشتهر عندنا هنا قالوا: إذا كان في الحج نكون حنابلة، لأجل أنه إذا مس امرأة لا يرجع للوضوء، لأنه لا يستطيع الإنسان أن يتحرز في الطواف خاصة من عدم يمس المرأة. ولهذا فهذا مذهب شاق، خاصة في تلك الأماكن، الزحمة، الإنسان لا يستطيع إلا بكل فهم ومشقة أن يذهب إلى الحمامات حتى يتوضأ. فإذا طاف فهو يريد أن ينتهي من الطواف، فإذا مس امرأة فإنه على مذهب الشافعي يخرج ويتوضأ مرة أخرى. فلهذا فصحيح. ثم قلنا مما يؤيده لدليل، وعلى أن هذه الآية المراد بها الجماع، المراد بها الجماع، ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾. وأيضًا مما يدل على أن هذا المراد بها الجماع، لأن الله عز وجل قد ذكر الغائط، وهو يدل على الحدث الأصغر، مثل للحدث الأصغر، وذكر ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ وهو الجماع، مثل للحدث الأكبر، مثل للحدث الأكبر. وهذا يكون دلالة الآية أعظم، دلالة الآية تكون أكثر فائدة وأكثر أيضًا من ناحية ذكر الأحداث، ذكر الأحداث. قال: قال ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ﴾، قال بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. قال: واستدل الفقهاء بقوله ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. قالوا: لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. وهل هذا الطلب له ضابط؟ لابد أن يطلب الماء، يجب عليه أن يطلب هذا الماء، يبحث عن الماء إذا أراد أن يتوضأ. لكن هل هذا الطلب له ضابط؟ بعض العلماء قالوا: إن كان في حضر فيكون طلبه أكثر. إن كان في حضر، في حاضرة، الغالب يتوفر الماء، فلابد أن يكون طلبه أكثر، يبحث عن جيرانه، يبحث عند مثلًا البقالات أو كذا حتى يأتي له بماء يتوضأ به. وأما إذا كان في سفر فيبحث حوله، يبحث حول المكان الذي هو فيه، لأنه لا يدري أين الماء حتى يذهب إليه، إلا إذا كان يعرف أن الماء موجود في مكان كذا وهو قريب، ليس بعيدا، أو يكون على طريقه ومتأكد أن هناك ماء، وهنا يذهب إلى ذلك المكان. الآن مثلًا عندنا في هذا الزمن هناك أماكن يوجد فيها الماء في الطريق وأماكن لا يوجد فيها ماء. فإذا كان مثلًا هذا المكان الذي يوجد فيه الماء قريب، فلا داعي أن الإنسان يصلي قبله، إلا إذا كان الوقت سيخرج. إذا كان الوقت سيخرج فيبادر بالصلاة ولو بالتيمم. لكن إذا كان الماء قريب ليس بعيدا، أما إذا كان بعيد حتى لو كان يعرف أنه سيصلي له، فالإنسان لا يدري ما الذي يحدث له أو ما الذي سيحدث له. فلهذا لو أنه مثلًا دخل صلاة العصر وهو مثلًا في طريقه، وسيصل إلى منطقة فيها ماء مثلًا بعد ساعة، فهل يواصل أم أنه يصلي؟ الأفضل أنه يصلي، الأفضل أنه يصلي، لأنه قد ينقطع عن الماء وكذا فيخرج عليه الوقت. فلهذا ما إذا لم يجد في ذلك المكان ماء فإنه يصلي بالتيمم. فهذا ضابط الطلب في الحضر والسفر. فالطلب كما قلنا في الحضر يكون أكثر. بل أن هناك من الفقهاء قال: لا يتيمم في الحضر، لأن الله عز وجل ذكر السفر، وهذا قول ابن حزم: ﴿ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ ﴾، على أنه إذا كان في حضر لا يتيمم. لكن هذا قول مرجوح، الغالب على قول أكثر العلماء. ولهذا فإذا لم يجد الماء وهو في الحضر فإنه يتيمم. لكن كما قلنا أن الحضر غالبًا يجد الماء، يجد الماء الإنسان، فلهذا فيكون طلبه أكثر. طلبه في الحضر يكون أكثر. وأما في السفر فينظر حوله، وإذا كان معه مجموعة ينظر إلى هذه المجموعة هل معهم ماء في أماكنهم، مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاهب إلى تبوك أو راجع منها، فسأل عن الماء، فبحث عن الماء في الجيش فلم يوجد ماء، ما وجدوا ماء أبدًا. فقال لهم: ابحثوا عن الماء. أمر نبي صلى الله عليه وسلم عليًا والزبير وكذا أو جماعة من الصحابة أن يبحثوا عن الماء، فذهبوا فوجدوا امرأة معها مزادة أو مزادتين من ماء. فقالوا لها: أين وجدت الماء؟ قالت: بعيد. فقالوا لها: فأتي رسول الله. قالت: هذا الذي قال له الصاحب. قال: هو الذي تعنين. أنا هي. هم لم يطلبوا منها تأتيني إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأنها قالت لهم الماء بعيد، فلحنكتهم وذكائهم قالوا لها: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون إيش الذي سيفعل النبي صلى الله عليه وسلم معه. فلما جاءت فقال: معك ماء؟ قالت: نعم، في هذه المزادة. قال: أفرغوها، فأفرغ هذه المزادة في إناء، ثم وضع يده عليه الصلاة والسلام في ذلك الإناء، فنبع الماء من بين أصابعه حتى كثر هذا الماء في الإناء، فقسم على الجيش وتوضأ الجيش كله، كانوا سبعمائة، ثم ملئت مزادتها حتى غاضت، حتى امتلأت جدًا. هذه المزادة، المزادة هي نوع من الآنية التي تصنع من جلد الحيوان، وهو صغير، على أقل من القربة. فأعطاها إياها وقال: هل رزعنا من مائك شيئًا؟ أي هل أخذنا من مائك شيئًا؟ قالت: لا. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب الماء، وأيضًا جعل من يبحث عنه، لكنه قريب. لما عرفوا أن الماء بعيد لم يذهبوا إلى ذلك الماء. فهذا ضابط في هذا. قال: استدل الفقهاء بقول ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾ بوجوب طلب الماء عند دخول الوقت. قالوا: لأنه لا يقال لم يجد لمن لم يطلب، بل لا يكون ذلك إلا بعد الطلب. استدل بذلك أيضًا على أن الماء المتغير بشيء من الطاهرات يجوز، بل يتعين التطهر به، لدخوله في قوله ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾. وهذا ماء. ونوزع في ذلك بأنه ماء غير مطلق، وفي ذلك نظر. طيب، ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، أي ماء، كل ما سمي ماء فهو داخل في هذا. كل ما سمي ماء فهو داخل في هذا. ولهذا لما سئل الزهري عن الماء الذي ولغ فيه الكلب، هل يتوضأ به؟ قال: هو أفضل من التيمم. ولما ذكر ذلك لسفيان الثوري، أي كلام الزهري، قال: هذا عين الفقه، هذا عين الفقه. هذه فتوى صحيحة، لأن الماء الذي ولغ فيه الكلب لا يدل على نجاسته، وليس هناك دليل على أنه نجس، وليس هناك أيضًا دليل صريح صحيح على أنه لا يتوضأ به، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء. ممكن أنه مثلًا يوضع الماء في مكان في إناء آخر ويغسل الماء. وما جاء في رواية مسلم: براقة الماء، فهي رواية غير صحيحة وشاذة. فلهذا فهذه الفتوى الصحيحة: فكل ما سمي ماء وليس بنجس فإنه يتوضأ به، وهو أولى، بل أوجب من التيمم، الأوجب من التيمم. وأيضًا يدخل في ذلك الماء المتغير بالطاهرات. المتغير بالطاهرات هو مع ما لم يخرج عن اسم الماء. إذا أخرج عن اسم الماء، مثلًا شاي صار شاي، أو صار شراب، أو صار شيء من هذه الأمور التي تخرجها عن اسم الماء، فهنا لا يتوضأ به. وأما إذا ما دام أنه ماء يطلق عليه ماء فإنه يتوضأ به. وإن شاء الله تعالى بقية المسائل نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم. يقول: أفضل هذا السؤال، يقول: ذهبت في سفر وأخبرت أنه لا يوجد ماء في مسجد، ثم تيممت وصليت، ثم أتوا لي بالماء، ما حكم ذلك؟ إذا كان معنى تأكدت أنه ليس هناك ماء، حتى لو بالشراء، على بعض مثلًا يكون هناك في دكاكين ممكن تشتري ماء وتتوضأ به ولا تتيمم. وهذا لا شك أنه موجود، معنا الماء موجود في كل مكان، وخاصة إذا كان في مكان فيه مسجد وكذا، ستجد فيه بقالة. لكن إذا لم تجد، ليس مثلًا في ذلك المكان إلا ذلك المسجد، ولم تجد ولم تجد ماء، فلك أن تتيمم. قال: ثم أتوا لي بالماء، معنا إذا إذا صليت، ثم جاء الماء، فصلاتك صحيحة. واختلف العلماء إذا كان جاء الماء وهو في الصلاة، جاءوا بالماء وأنت في الصلاة، في الصحيح وهو قول أحمد وجماعة أنك تخرج من الصلاة، أنك تخرج من الصلاة، لأنك لم تصلي بعد وجاء الماء، لأن الله عز وجل قال: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾، فأجاز عند عدم وجود الماء. أما إذا لم تكمل الصلاة وجاء الماء فتخرج. وهذا كما قلنا قول أحمد، وقال أكثر، ومنع الشافعي من الخروج، وقال: واستدل بقول الله عز وجل: ﴿ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ﴾. لكن هذه الآية استدل بها إذا لم يكن هناك عذر في الخروج، وأما ما دام أن هناك عذر وهو وجود الماء، وهنا يجب عليه أن يخرج ثم يتوضأ ويصلي مرة أخرى. فهذا ما يذكر، والله تعالى أعلم.