التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية 13

الحمد لله، السلام عليكم. وقفنا في تعريف الحافظ للعدالة، وقال: المراد بالعدل من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمرؤة. وقفنا عند المرؤة: تعريف المرؤة هي آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات، انتهى المصباح المنير ٣٢٤. وقال ابن حبان: المرؤة هي اجتناب ما يكره الله سبحانه وتعالى والمسلمون من الفعال، وفعل ما يحب الله سبحانه وتعالى والمسلمون من الخصال، روضة العقلاء ٢٢٩. وعرف العثيمين المرؤة بأنها الاحتشام وعدم مخالفة العرف، انتهى صفحة ٧٦. المرؤة يعني هي الآداب التي ينبغي أن تكون عند الإنسان، أداب وأخلاق جميلة، هذه الأداب تمنعه من ارتكاب قبائح أو الرذائل أمام الناس. فالناس عندهم أشياء إذا رأوا الشخص يفعلها فإنهم يشمئزون منه أو يتكلمون عليه، ولا يقبلون الرواية منه بعد ذلك، لأن هذا الإنسان فعل شيء مستقبح عندهم فيستنكرون. والمرؤة على الصحيح أن مرجعها إلى العرف، مرجع المرؤة إلى ماذا؟ إلى العرف. وأيضا ما كان في الشرع مستقبحا فإن هذا لا يجوز فعله طبعا. يقول الزنجاني: المرؤة يرجع في معرفتها إلى العرف، قال الزنجاني: المرؤة يرجع في معرفتها إلى العرف، فلا تتعلق بمجرد الشرع، فلا تتعلق بمجرد الشرع، واستحسنه السخاوي في فتح المغيث، الثاني خمسة. ورجح العثيمين أن المرؤة أيضا مرجعها إلى العرف، كمان في شرحه صفحة ٨٦، وابن تيمية أيضا رجح أن المرؤة مرجعها إلى العرف، كمان في شرحه صفحة ٨٦. يعني هناك أشياء عند أناس لا تعد من خوارم المرؤة، وهناك أشياء عند أناس تعد من خوارم المرؤة. مثلا: الأكل أمام الناس، الأكل هل هو من خوارم المرؤة أم ليس من خوارم المرؤة؟ الأكل في السوق مثلا. قال الشيخ: لو أن واحد جاء مثلا لابس قميص، ولابس شماغ، ولابس كلها هيئته حسنة، أهل علم، أهل خير، وكذا، وجاء يأكل تفاحة في السوق. قال بعض الناس: إيش هذا؟ هذا مجنون، هذا يأكل أمام الناس في السوق تفاحة. قال: كان هذا موجودا، صار الأمر عادي، قال: يأكلون في السوق، قال: الأمر عادي. كذلك حتى قال: شرب القهوة، شرب الشاي. يعني ممكن في السوق بعضهم كانوا يعدونه من خوارم المرؤة، لكن الآن ممكن يبسط له بسطة، قال: عند بيته، وكل من يمر به قالوا: تفضل، اشرب شاي، ها قاعد له، أقول: إذا عند بيته تفضل شاي، يعدون هذا من كرم. قال: ربهم يعدونه الآن من كرم، ما من خوارم المرؤة. هكذا قال: لو أن إنسانا جاء لابسا بطلون في بلادنا، هذا الذي ما تعرف البطلون، يلبس الناس كلهم قمصان، وشاحين شالات، هذا الشخص لابس بطلون، ويلاقي له يعني قميص، يعني لأنه بطلون، هيئة أخرى غير الهيئة التي نحن نعرفها، ربهم استنكروا هذا. لكن في بلده هذا اللباس عندهم، هذا اللباس ماذا عندهم؟ شيء آخر، هذا اللباس عاد جدا، عادي. ربما قال: بعض الألبسة ربما نحن نراها أن النساء يلبسنها عندنا، هم يلبسونها في تلك البلاد الرجال، ويأتي هنا عندنا يلبس، يقول: إيش هذا؟ شيء ينكره هذا الإنسان، هذا ما يستحيل أنه يلبس لباس نساء. قال: المرؤة تختلف من بلاد إلى بلاد، على حسب العرف. فإذا كان الإنسان في بلده يعمل حاجة، هذه الحاجة يستنكرها ويستقبحها الناس، فلا يجوز أن يفعل ذلك بحضرتهم حتى لا تخرم مرؤته، وإن كان في بلد أخرى لا تخرم مرؤته، فهي لا يكتفى فيها بمجرد الشرع، بل مرجعها كذلك إلى العرف. قال: والمراد بالتقوى اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة. هذا المراد بالتقوى: يجتنب الأعمال السيئة من الأنواع، مثل الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وهو أكبر كبيرة، أو الفسوق، أو البدعة. مع أن هنا يعني اشترط الحافظ في تعريف الحديث الصحيح أنه يكون عدلا، وعرف العدل بأن من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى، ثم عرف التقوى بأنها يجتنب البدعة من ضمنها، يجتنب البدعة. وهناك سيأتي تفصيل في صفة من تقبل روايته أنه يجوز قبول رواية المبتدع، وكأنه هنا يقول: الصحيح أنك لا تقبل رواية المبتدع، وهنا يقول: تقبل رواية المبتدع الذي لا يدعو إلى بدعته. وإن شاء الله تعالى سيأتي تفصيل القول في ذلك في ذلك المكان، لأن بعض معترض عليه: كيف تقول: أو بدعة، ثم تقبل رواية المبتدع؟ فأنت تقول الآن: الصحيح أنه لا تقبل رواية المبتدع، يعني المبتدع ليس متقيا، ليس متقيا، وأن تشترط أن يكون متقيا، العدالة التقوى لابد من التقوى. ثم قال: والضبط، ضبط صدر، وهو أن يثبت ما سمعه بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط كتاب وصيانته لديه، الذي سمع فيه وصحته إلى أن يؤدي منه. معنا الآن الضبط، الضبط على قسمين: إما ضبط صدر، وإما ضبط كتاب. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى: بالضبط، والضبط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل، والضبط عندهم من يكون حافظا متيقظا غير مغفل، ولا ساهٍ ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، ولا ساهٍ ولا شاك في حالتي التحمل والأداء، وهذا هو الضبط التام، وهذا هو الضبط التام، انتهى توضيح الأفكار الأول ثمانية. الآن معنا ضبط الصدر، ضبط الصدر معناه: يثبت ما سمعه بحيث أنه يستحضره متى شاء. ضبط الصدر عند المحدثين ليس شرطا للصحيح، يعني ما يشترط أن يكون محدثا حافظا يحفظ حفظ صدر. ما يشترط، الإمام مالك رحمه الله تعالى جعله شرطا، الإمام مالك جعله شرطا للصحيح خلافا للجمهور، وما عليه العمل أنه ليس شرطا للصحيح. وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أن هذا هو مذهب أهل التشديد، مذهب أهل التشديد الذين يشددون يقولون: لابد في المحدث أن يكون حافظا يحفظ حفظ صدر، وهذا مذهب أهل التشديد. والصحيح أنه قلنا: لا يشترط ذلك، انظر النكت الأول مئتين وسبعة وستين، النكت الأول مئتين وسبعة وستين. إذن سواء كان الراوي يحفظ، إيش يا إخوة، حفظ صدر أو حفظ كتاب، إذا حفظ كتابه وصانه من التصحيف ومن أن يدخل فيه ما ليس منه، فإنه يقبل منه، يقبل منه إذا حدث من كتابه على هذا العمل. قال: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك. ما معنى الضبط التام؟ أن يكون ضابطا، ليس ضابطا فقط معنى الضبط، لكنه ضبط تام. قال: وقيد بالتام إشارة إلى الرتبة العليا في ذلك، معنى هذا أن الراوي، معناه أن الراوي لا يكثر غلطه، أن الراوي لا يكثر غلطه، أي أن يكون أكثر أحواله الإصابة، لأنه يا إخوة ما من أحد إلا وشيء أنه غلط، لكن شيء المعنى أن هذا يقال له: هذا يوصف بأنه ضابط ضبط تام، معنى أن أكثر أحواله الإصابة، غلطه قليلا، ممكن تخرج له في الألف غلطة واحدة، ها هذا يسمونه ضابط تام، لأنه لو قلنا أن الضابط هو الذي لا يغلط لم نجد شيء ضابط، ضابطا ما في واحد معروف أبدا، هذا لا يمكن، بل كل إمام من الأئمة سواء كان البخاري أو غيره حصل له وهم، وحصل له غلط، لكن ماذا؟ مع ذلك موصوف بالحفظ. هل البخاري حافظ أو لم يحافظ؟ حافظ. هل إمام أحمد حافظ؟ علي بن المديني، ابن أبي حاتم، أبو حاتم، أخو زرعة، حفاظ، قيل لهم حفاظ، يحيى بن سعيد القطان، ويحيى بن معين، حفاظ. هل معنى ذلك أنه ما حصل منهم غلط؟ الجواب: لا، حصل منهم غلط، ولا لا؟ حصل، حصل وهم، لكن قليل جدا في مقابل ما حفظوه من مئات الآلاف ما حفظوه وما أدوه للأمة، غلطهم قليل، مع ذلك يوصفون بالحفظ، حفظ تام، عندهم يقال له: هذا ضابط، هذا ضابط، فالضابط معناه أنه ما يكثر غلطه، ويخرج عن الضابط إذا كثر غلطه، فأكثر أحواله الإصابة هذا يقال له: ضابط، هذا معنى ضابط. ثم قال: والمتصل ما سلم إسناده من سقوط فيه، بحيث يكون كل رجل سمع ذلك المروي من شيخه، والسند تقدم تعريفه. ما معنى المتصل؟ معناه الذي سلم من الإسقاط، ما سقط أحد من رجاله، كل راو سمع من شيخه. قال: والمعلل لغة ما فيه علة، واصطلاحا ما فيه علة خفية قادحة، علة خفية قادحة. إذن هذا هو القيد المهم، ما هو؟ أن تكون العلة خفية، لا ظاهرة، لا ظاهرة، لابد أن تكون العلة خفية قادحة، لأن العلة تنقسم إلى قسمين: علة قادحة، وعلة غير قادحة، وهنا الحديث يشترط الصحيح يشترط فيه أن لا يكون معلولا بعلة خفية قادحة، بعلة خفية قادحة، هذا هو شرط الحديث. قال الصنعاني رحمه الله: واعلم أن بعض المحدثين يردون الحديث بالعلل، سواء كانت قادحة أو غير قادحة، سواء كانت قادحة أو غير قادحة، كما صرح به الحافظ في نكتة على ابن الصلاح، كما صرح به الحافظ في نكتة على ابن الصلاح، حيث قال: وأما الفقهاء فلا يردونه إلا بالعلة القادحة، كما ذكره ابن دقيق العيد، حيث قال: وأما الفقهاء فلا يردونه إلا بالعلة القادحة، كما ذكره ابن دقيق العيد. نكت، نكت، توضيح الأفكار الأول ثلاثة عشر. المحدثون يردون الحديث بالعلل، سواء كانت هذه العلة قادحة أو غير قادحة، والفقهاء ما يردونه إلا بماذا؟ بالعلة القادحة. ثم قال الحافظ: والشاذ لغة المنفرد، واصطلاحا ما يخالف فيه الراوي من هو أرجح منه. قوله: ما يخالف فيه الراوي، عليه تعقيب، ما يخالف فيه ماذا الراوي؟ سيأتي إن شاء الله في مبحث الشاذ أن الصواب: ما يخالف فيه المقبول من هو أرجح منه. والشافعي قال إيش؟ قال: ما يخالف فيه الثقة من هو أرجح منه. وهنا الحافظ أطلق فقال: الراوي، الراوي يدخل فيه ماذا؟ الثقة وغير الثقة، إذن فيه تعقيب عليه هنا، كيف الراوي من هو أرجح منه؟ ربما يخالف الضعيف من هو أرجح منه، هل يسمى شاذا؟ يسمى منكر، يسمى منكر، مخالفة الضعيف يسمى منكر، ومخالفة الثقة أو المقبول يسمى شاذا، أن هناك فرق بين الشاذ والمنكر، إلا على من يقول أن الشاذ هو المنكر، هذا قول القائلين، هناك قول أن الشاذ هو المنكر، لذلك يكون أي راو يخالف من هو أرجح منه فهو شاذ، أول شيء تقول: منكر. لكن هنا ما يخالف فيه الراوي، تعقب الحافظ على الراوي، وكان الأولى أن يقول: مخالفة الثقة أو المقبول، أو المقبول، وسيأتي إن شاء الله هو يبين على هذا في باب الشاذ، وسيعرف الشاذ هناك وله تفسير آخر سيأتي، كما قال: تنبيه: قوله وخبر الآحاد كالجنس، وباقي قيوده كالفصلي، يعني يشمل خبر الآحاد إيش؟ الآن يشمل ما تقدم ذكره، يشمل وقيد الآن خبر الآحاد لماذا؟ بأنه ما نقله وهو الحديث الصحيح: عدل، تام الضبط، متصل السند، غير شاذ ولا معلول. وقوله: بنقل عدل، احتراز عن ما ينقله غير العدل، غير العدل وهو المجروح وغير ذلك. وقوله: هو يسمى فصلا، يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عن ما قبله، ليس بنعت له. وقوله: لذاته، يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه، كما تقدم، كما تقدم. والآن هو الحافظ رحمه الله تعالى يعرف الحديث الصحيح لذاته، الصحيح لذاته ليس الصحيح لغيره، لأن هناك ما يسمى الصحيح لغيره، كما ذكر أن القسمة إلى أربع أقسام، إلى أربع أقسام: صحيح لذاته، وصحيح لغيره، وحسن لذ