شرح العقيدة الواسطية 84

بسم الله وحمد الله وصلاة الله على رسوله وآله وصحبه وسلم. قال يوم غدير خم تذكركم الله في أهل بيتي. فقال أيضا للعباس عمه: فقد اشتكى إليه بعض قريش يجفو بني هاشم. فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لا يؤمنون حتى يحبوكم الله ولقرابتي. قال: إن الله اصطفى بني إسماعيل واصطفى بني إسماعيل من كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفى من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعبده على أمره، وكان لها منه المزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام». قال الشارح رحمه الله: أهل بيته صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة، وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وكلهم من بني هاشم. وإلحاق بهم بن المطلب بقوله عليه السلام: «إنهم لا يفارقوننا جاهلية ولا إسلاما». فأهل السنة والجماعة يرعون لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. قال: وقديركم بضم الخاء، قيل: اسم رجل. صباب: اسم رجل. وضيف إليه الغدير الذي بين مكة والمدينة بالجحفة. وقيل: قديركم اسم غيظة هناك، نسب إلى الغدير هناك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد. ذكر في الكلام رحمه الله تعالى هنا، بعد أن ذكر ما يجب على المؤمنين جهة الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، انتقل الكلام إلى آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأن مذهب أهل السنة والجماعة محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم، لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم حين قال: «أذكركم الله في أهل بيتي». وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في آل بيته. وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب على جميع المسلمين أن يقوموا بها. وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تقدم معنا في أول الدروس عند الكلام على الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأن أهل العلم ذكروا فيها أقوالا، عند قوله: «وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا». والذي عليه كثير من أهل العلم أن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله، من تحرم عليهم الصدقة. ولا سيما هاهنا، فالأمر فيهم واضح؛ لأنهم ذكرهم وخصهم بالذكر بعد الصحابة رضي الله عنهم. وليقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أذكركم الله في أهل بيتي». فهذا يدل على هذا المعنى. وهم آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس. وكذلك أزواجهم صلى الله عليه وسلم من آل بيته. قال رحمه الله تعالى: يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما تقدم أنهم هؤلاء البيوت مذكورة: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، وكلهم من بني هاشم. ويلحق بهؤلاء بنو المطلب، لقوله عليه الصلاة والسلام: «إنهم لم يفارقونا جاهلية ولا إسلاما». وهذا يدل على أنهم كذلك منهم، يلحقون بآل البيت. وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه، صححه العلامة الألباني، وكذلك العلامة الوادعي رحم الله الجميع. قال: فعلى أهل السنة والجماعة أن يراعوا لهم حرمتهم وقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يحبونهم لإسلامهم وسبقهم وحسن بلائهم في نصرة دين الله عز وجل. فأهل السنة والجماعة يحبون الطائعين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من ذوي الاستقامة والصلاح والخير، فيحبونهم لأمرين: يحبونهم لصلاحهم، ويحبونهم كذلك لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما ذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، محبة هؤلاء وتولي هؤلاء، على خلاف طريقة النواصب، وكذلك لا يرفعونهم ويغلون فيهم فوق منزلتهم، كما هي طريقة الرافضة. بل هم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين طريقة الرافضة وطريقة النواصب، كما مر معنا في وسطية أهل السنة والجماعة بين هؤلاء وبين هؤلاء. وقول رحمه الله تعالى: «ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة». والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، ألحقنا بهم ذريتهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. فأزواجه صلى الله عليه وسلم أزواجه كذلك في الآخرة. وذكر رحمه الله تعالى هنا، قال: «خصوصا خديجة». قال: «أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعبده على أمره». وخديجة رضي الله عنها وأرضاها، هي وعائشة أفضل نسائه صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في أيهما أفضل: عائشة أو خديجة. وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو القول الصواب؛ لأنه في المسألة قولان. ووسط وهو التفصيل: أن خديجة أفضل باعتبار السبق في الإسلام والنصرة للإسلام في أول أمره، فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفى بها منزلة عالية، وأول من نصره، وأول من عاضده، وأول من أعانه، إلى غير ذلك من المعاني. فهي بهذا الاعتبار أفضل من عائشة رضي الله عنها. وعائشة باعتبار ما بثته من العلم وحفظته للأمة من العلم، هي أفضل من خديجة رضي الله عنهن جميعا. فلكل واحدة منهن فضل باعتبار. وقول رحمه الله تعالى: «أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم هن من تزوجهن بنكاح». وقوله: «بنكاح» يخرج منهن أو يخرج بذلك من تسرى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من السرايا. فأزواجه من تزوج بهن بنكاح. قال: «فأولهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها بمكة قبل البعثة، وكانت سنة خمسا وعشرين، وكانت هي تكبره بخمس عشرة عاما». يقال: بأنه تزوجها وهو بن خمس وعشرين سنة، وهي حينها كانت بنت أربعين سنة. قال: «وكان لم يتزوج عليها حتى توفيت». قالوا: هذا من إجلاله لها رضي الله عنها. وقد رزق منها بكل أولاده إلا إبراهيم، فكل أولاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أبناء خديجة إلا إبراهيم، فإنه من مارية القبطية. قالوا: وكانت أول من آمن به، وقواه على احتمال أعباء الرسالة. وقد ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين، عن خمس وستين سنة. وهذا يدل على أنها مكثت معه زمنا طويلا. قال: «فتزوج بعدها سودة بنت زمعة، وعقد على عائشة رضي الله عنها، وكانت بنت ست سنين، حتى إذا هاجر إلى المدينة بنى بها وهي بنت تسع سنين». وهذا هو أرجح الأقوال. أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على عائشة وتزوج بسودة، فتكون سودة أول من دخل بها بعد خديجة، وعائشة أول من عقد عليها بعد خديجة. وهذا لعله يكون أقرب الأقوال. وقد رجحه جماعة من المحققين؛ لأنهم اختلفوا أيهما أول تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. فمنهم من قال: سودة. ومنهم من قال: عائشة. ورجح بعض المحققين من أهل العلم أن أول من بنى بها بعد خديجة سودة، وأول من عقد عليها بعد خديجة عائشة. قال رحمه الله تعالى: ومن زوجاته أيضا أم سلمة رضي الله عنها، تزوجها بعد زوجها أبي سلمة. وزينب بنت جحش تزوجها بعد تطليق زيد بن حارثة لها، أو على الأصح: زوجه الله إياها. قال: «وجويرية بنت الحارث، وصفية بنت حيي، وحفصة بنت عمر، وزينب بنت خزيمة». وكلهن أمهات المؤمنين، وهن أزواجه صلى الله عليه وسلم في الآخرة. وأفضلهن على الإطلاق خديجة وعائشة رضي الله عنهما. قال رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام رحمه الله: «ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم». وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. «يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كاذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه». والصحيح منه هم فيه معذورون. إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. أي: أنهم بين الأجر والأجرين. لأن ذلك حصل منهم عن اجتهاد، ولم يحصل منهم عن هوى. قالوا: هم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. وهذه أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة. مع إجلالهم ومحبتهم وتعظيمهم وتوقيرهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ومع اعتقادهم أن بعضهم أفضل من بعض، مع هذا كله لا يعتقدون العصمة في أفراد الصحابة. وإن كانوا يعتقدون العصمة في مجموعهم. فالصحابة إذا أجمعوا على شيء، فإجماعهم معصوم عن الخطأ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تجتمع أمتي على ضلالة». أما أفرادهم، فقد يقع منهم بعض الزلات. والله يغفر لهم. بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة. ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهم. تأمل هذه المعاني، واضممها إلى ما تقدم معنا في الدرس الماضي. من أن من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». يعني: الصحابي إذا تصدق بنصيفه من الصدقة، لكان أكثر وأكبر من جبل أحد ذهبا. وهذا يدل على أن أعمالهم مضاعفة مباركة بإذن الله جل وعلا، يضاعفها الله جل وعلا لهم لسبقهم وفضلهم وإكرام الله جل وعلا لهم. فإذا حصلت من بعضهم بعض الزلات، فعندهم من الحسنات العظيمة الكبيرة الماحية ما قد تكون سببا لمحو تلك السيئات. لذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: «بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر». حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لم يغفر لمن بعدهم؛ «لأن لهم من الحسنات التي تمحوا السيئات ما ليس لمن بعدهم». وهذا واضح. كما تقدم معنا في الأمس. قال: «وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم». ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب، فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده، فكفر عنه به. فمكفرات الذنوب كثيرة. وأحق من تكفر لهم الذنوب: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لمعاني مذكورة من الفضل والسبق والخيرية. قال رحمه الله: «فإذا كان هذا في الذنوب المحققة التي لا شك فيها ولا ارتياب، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور». وهذا يشير إلى ما حصل منهم يوم الجمل، وإلى ما حصل منهم يوم صفين، وغيرها من المواقع التي حصل منهم فيها من التأويلات والاجتهادات التي نسأل الله جل وعلا أن يغفر لهم فيها، وأن يثيبهم على اجتهادهم فيها. قال: «ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل». نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسن إيمانهم بالله ورسوله، والجهاد في سبيله، والهجرة والنصرة، والعلم النافع، والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة، وما من الله عليهم به من الفضائل، يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء. لا كان ولا يكون مثلهم. وهذا أمر مسلم به، لا كان ولا يكون مثلهم أبدا. وهذا أمر مقرر ومستقر، أنه لا أحد يصل إلى ما وصل إليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قوله المشهور: «إن الله نظر إلى قلوب العباد، فرأى محمدا صلى الله عليه وسلم خيرا من قلوب العباد، فاختاره لحمل رسالته. ثم نظر في قلوب العباد، فرأى قلوب أصحابه خيرا من قلوب العباد، فاختارهم لصحبته». أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه هذا المعنى: أن قلوبهم خير القلوب، أن قلوب الصحابة خير قلوب العباد بعد قلب نبيهم صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على كمال الصلاح وتمامه. وإن حصل ما يحصل من الزلات والأخطاء التي لا يسلم منها الإنسان، فإن عندهم من الأجور، وعندهم من الحسنات الماحية، وعندهم من الإنابة والتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله جل وعلا ما ليس لغيرهم. وما يكون سببا لمحو السيئات وتكثيرها، بل ولرفع الدرجات. فكما تعرفون بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يحصل منه الزلة، فيأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجود بنفسه، فيقول: «يا رسول الله، طهرني». فيرجم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لقد تاب توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة، لوسعتهم». إذن: زلة واحدة كانت سببا لتكفير الذنوب، بل ولرفع الدرجات. ولرفع الدرجات؛ إذ أنها تاب توبة لو تابها سبعون من أهل المدينة، لكفتهم تلك التوبة. فهذا يدل على ما قام في قلوبهم من الخير والصلاح، إلى غير ذلك من المعاني. فلو حصلت منهم الزلة، كان في مقابل تلك الزلة: إما رجوع إلى الله عز وجل وإنابة وتوبة، وإما كثرة حسنات ومضاعفة أعمال، يكفر الله جل وعلا بها ما حصل من الزلات. والله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: «قال: لا كان ولا يكون مثلهم، لا باعتبار الجملة ولا باعتبار الأفراد». قال رحمه الله: «وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله». خير القرون أو خير هذه الأمة وأكرمها كذلك على الله جل وعلا. فلا كان ولا يكون مثلهم، لا باعتبار الأفراد ولا باعتبار المجموعة. قال رحمه الله تعالى في الشرح: «قال: يريد أن أهل السنة والجماعة يتبرؤون من طريقة الروافض». التي هي الغلو في علي وأهل بيته، وبغض من عداهم من كبار الصحابة، وسبهم وتكفيرهم. وأول من سماهم بذلك: زيد بن علي رضي الله عنه وغفر له. لأنهم لما طلبوا منه أن يتبرأ من إمامة الشيخين: أبي بكر وعمر، ليبايعوه، تفرقوا عنه. فقيل لهم: رافضة. فمن يومئذ قيل لهم: رافضة. وهم فرق كثيرة، منهم الغالية، ومنهم دون ذلك. الرافضة: غلوا في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا فاحشا. حتى بلغ ببعضهم في زمن علي، وبسبب غلو عبد الله بن سبأ اليهودي الذي تظاهر بالإسلام، ليسعد في دين الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا حافظ لدينه. غلا في علي حتى أوصلوه إلى أنه رب العالمين. والعياذ بالله. فالحاصل: أنهم طوائف، منهم من غلا حتى وصل به الأمر إلى ذلك. ومنهم من قال: إن عليا أحق بالرسالة والنبوة من نبينا صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال: إن عليا أحق بالخلافة من أبي بكر وعمر. ومنهم من قال: إن عليا أحق بالخلافة أو بالفضل عن عثمان. ومنهم طبقات، بعضهم يتولونه على حساب أبي بكر وعمر، أي: يفضلونه على أبي بكر وعمر، مع عدم السب. هؤلاء من الشيعة. ومنهم من يسبون، فكل من سب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهو من الرافضة. الذين رفضوا محبة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وكما ذكر: أن أول من سماهم بذلك زيد بن علي. خرجوا مع زيد بن علي، فلما كانوا في منتصف الطريق، قالوا له: «ما تقول في أبي بكر وعمر؟» امتحان. يمتحنونه في أبي بكر وعمر. لذا عندهم عقيدة معروفة: في عقيدة الرافضة أنهم يقولون: «لا ولاء إلا ببراء». لا ولاء إلا ببراء. هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أو لا: أننا نقول بعقيدة الولاء والبراء. نحن نقول بعقيدة الولاء والبراء، ولكن ليست كعقيدة الرافضة. الرافضة عندهم: ولا ولاء غير عقيدة أهل السنة والجماعة. كما أن المعتزلة في أصولهم الخمسة يقولون: نقول بالأمر بالمعروف، هذا حق أو باطل؟ العنوان حق، ولكن معناه باطل. الخوارج يقولون: «إن الحكم إلا لله». هذا حق أو باطل؟ هذا حق، ولكن كما قال علي رضي الله عنه وأرضاه في كلمة الخوارج. وكذلك هي تتنزل على كلمة غيرهم: «كلمة حق أريد بها باطل». كلمة حق أريد بها باطل. فهؤلاء الرافضة يقولون: «لا ولاء إلا ببراء». طيب: لا ولاء إلا ببراء، أي: لا ولاء لأهل طاعة الله إلا بالبراء من الكفر وأهله. هذا مطلوب شرعا. تولي أهل التوحيد، والبراء من أهل الشرك، مطلوب شرعا. لكن ما معنى قول الرافضة: «لا ولاء إلا ببراء»؟ معناه: لا ولاء لعلي إلا بالبراء من أبي بكر وعمر. لا ولاء أي: لعلي ولآل بيته إلا بالبراء من أبي بكر وعمر، وقل: من بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. فالحاصل: أن هؤلاء امتحنوا زيد بن علي بهذا الأمر، وهو من آل بيت رسول الله، وهو من آل علي. قالوا: «ما تقول في أبي بكر وعمر؟» فماذا أجاب رحمه الله وغفر له؟ قال: «وزيرا جدي». قال: «وزيرا جدي من جده رسول الله صلى الله عليه وسلم». قالوا: فتركوه. فقال رحمه الله: «تركتموني، أنتم الرافضة». أي: الرافضة لهذا الحق، والرافضة لهذا الأمر. فسموا حينها: الرافضة. قال رحمه الله: «ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب». والنواصب سموا نواصب؛ لأنهم نصبوا العداء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كان متمثلا في بني أمية. بني أمية بعد ما تولوا الأمر، حصل منهم نصب. ما معنى نصب؟ أنهم كانوا يسبون ويتنقصون آل البيت. وهذا كان كثيرا في بني أمية، إلا من عصمهم الله جل وعلا من الأمراء والصالحين منهم، أي: من عصم الله جل وعلا من الصالحين والخيرين منهم، كعمر بن عبد العزيز ونحوه. ومعاوية ونحوه. قال رحمه الله تعالى: «ويتبرؤون كذلك من طريقة النواصب الذين ناصبوا أهل البيت العداء لأسباب وأمور سياسية معروفة». كما ذكرنا فيما حصل بينهم وبين علي رضي الله عنه وأرضاه القتال. قال: «ولم يعد لهؤلاء وجود الآن، الحمد لله جل وعلا، انقرضت هذه الفرقة بانتهاء بني أمية». قال: «يمسك أهل السنة والجماعة الخوض فيما وقع من نزاع بين الصحابة رضي الله عنهم، لاسيما ما وقع بين علي وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان». أي: في موقعة الجمل. وفي موقعة الجمل رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد قيل: أن في تلك الموقعة حصل ما حصل؛ يعني: حصل ما حصل بسبب الخوارج. خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وخرج معها من خرج من أفاضل الصحابة، كطلحة والزبير، وهم من العشرة المبشرين بالجنة، وكانوا من خيار الصحابة حينها. من أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينها، ما بقي من هؤلاء الأخيار -أي: من العشرة- إلا علي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص. فعلي كان أميرا للمؤمنين، وطلحة والزبير خرجا مع عائشة؛ لأجل أن يطلبا من علي أن يسلم قتلة عثمان؛ لأنهم دخلوا في جيش علي. وأما سعد بن أبي وقاص، فاعتزل جميع تلك الفرق في تلك الفتنة. وكان لعله قولهم هو أحسن الأقوال وأرشدهم في تلك الحالة؛ كما أشار إلى ذلك بعض أهل العلم. فالحاصل: أن طلحة والزبير، وكذلك معهم عائشة رضي الله عنهم، بما معهم من الصحابة والأخيار، خرجوا إلى علي يطالبونه بدم عثمان. فعلي رضي الله عنه وأرضاه امتنع من ذلك، حتى يأتوا بالبينة على من قتله. فكما ذكر أهل السير والتاريخ: أنه لما كان من الليل، دخل قوم من الخوارج في جيش أو في القوم الذين خرجوا مع طلحة والزبير، فرموا جيش علي، وآخرون من الخوارج أيضا، أو طائفة أخرى من الخوارج الذين في جيش علي، رموا على من كان مع طلحة والزبير. وسارت الفتنة، وسارت الفتنة، وحصل القتال. لم يكن هناك قتال، ولكن هؤلاء من باب الفتنة والتحريش، رموا هؤلاء وهؤلاء رموا هؤلاء. وقالوا: «ثارت الفتنة وحصل القتال وحصل ما حصل». وإلا فإنه يذكر في ذلك القتال قمة في النزاهة. يقال: أن طلحة أو أن الزبير قرب من علي، رضي الله عنهم وأرضاهم، وذكره بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟» قال: «بلى». قال: فخرج طلحة -أو خرج الزبير- ورجع. وفي أثناء الطريق قتله ابن جرموز، قتله ابن جرموز بغيا وعدوانا وظلما. وما قتله وجها لوجه. وإلا: الزبير والزبير رضي الله عنه وأرضاه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن جاءه من خلفه فطعنه طعنة. فلما أقبل عليه، قال: «أتقتلني؟» فتركه. فلما مشى طعنه أخرى حتى أمكنه، فمات رضي الله عنه. وقام معه آخرون فقتلوه. فالشاهد من هذا: أن تلك الوقعة حصل فيها ما حصل. وقتل حينها كذلك طلحة. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه. وقال: أنه ضربه -أو رماه- مروان بن الحكم بسهم في رقبته، فمات رضي الله عنه وأرضاه. ولما انتهت المعركة، حصل ما حصل. وقال علي رضي الله عنه وأرضاه: «مثل ومثل هؤلاء كقول الله: {وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ} [الحجر: 47]». فالحاصل: أنه ما وقع بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه في موقعة الجمل، كان على هذه الهيئة: فيها نزاهة، وفيها تأسف من جميع الأطراف. والحاصل: أن فتنة حصلت. فتنة حصلت. وإن لله وإن إليه راجعون. شاء الله جل وعلا أن يكون، فكان. قال رحمه الله تعالى: «وما وقع بعد ذلك بين علي ومعاوية، وعمرو بن العاص وغيرهم». وهذه كذلك التفاصيل لا تذكر؛ لأن فيها معنى من معاني إيغار الصدور. والشريعة لم تأت بهذا. بل جاءت بتقرير محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإجلالهم وتعظيمهم، ومعرفة قدرهم. وذكر تفاصيل تلك الأمور لا تسبب إلا نوع بغض أو غل. وهذا لو صحت، فكيف وأكثرها كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: مكذوبة عليهم، أو زيد فيها أو نقص منها. ومن قرأ في تراجم هؤلاء: قصة عجيبة. يأتي الداخل من أصحاب علي على معاوية، فيقول: «لو كيف كان علي؟» فيقول: «كان وكان وكان». أي: من الخير والصلاح. فيقول معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وهو يفكي: «كذلك كان». فشاهد أنهم كانوا كل واحد منهم يعرف لصاحبه قدره. كل واحد منهم يعرف لصاحبه قدره. ولكن الشيطان قد نزغ الشيطان بينهم، وحصل ما حصل. وهم في ذلك مجتهدون مأجورون بإذن الله. علي مجتهد، يقول: «أنا الخليفة، وواجب عليكم أن تدخلوا في طاعتي». ومعاوية متأول، يقول: «لم نبايع بعد، لا نبايعك حتى تسلم لنا قتلة عثمان». إن سلمت لنا قتلة عثمان، دخلنا في طاعتك، وإلا فلا. وما يأمننا -أو ما يجعلنا في أمن- أن قتلة عثمان يحصل منهم قتل غير عثمان، من أصحاب عثمان، من أمرائه. ووضح حاجة ما عملوا. فالحاصل: أن هؤلاء كانوا متأولين، وكانوا كذلك مجتهدين. وأولئك كانوا متأولين، وكانوا مجتهدين. والله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى: «ويرون أن الآثار المروية في مساويهم أكثرها كذب أو محرف عن وجهه». وهذا صحيح. كثير من نقلة الأخبار من رافضة، ومن ليس بثقة، ومن ليس بصحيح لم يتصل بالسند الصحيح الموثوق إلى من كان شاهدا أو حاضرا، سمع أو رأى. قال رحمه الله تعالى: «وأما الصحيح منها، فيعذرون فيه، ويقولون: إنهم متأولون مجتهدون». وهم مع ذلك لا يدعون لهم العصمة من كبار الذنوب وصغارها. ولكن ما لهم من السوابق والفضائل، وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجهاد معه، قد يوجب مغفرة ما يصدر منها من زلات. فهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون، وأفضلها. ومد أحدهم -أو نصيفه- أفضل من جبل أحد ذهبا، يتصدق به من بعدهم. فسيئات مغفورة إلى جانب حسناتهم الكثيرة. قال رحمه الله تعالى: «قال: يريد المؤلف رحمه الله أن ينفي عن الصحابة رضي الله عنهم أن يكون أحدهم قد مات مصيرا على ما يجب سخط الله عليه، من الذنوب. بل إذا كان قد صدر الذنب من أحدهم فعلا، فلا يخرج عن أحد هذه الأمور التي ذكرها». فإما أن يكون قد تاب منه قبل الموت، أو أتى بحسنات تذهبه وتمحوه، أو غفر له بفضل سابقته في الإسلام، كما غفر لأهل بدر وأصحاب الشجرة. أو بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أسعد الناس بشفاعته وأحقهم بها. أو ابتلي ببلاء في الدنيا في نفسه أو ماله أو ولده، فكفر عنه به. فإذا كان هذا هو ما يجب اعتقاده فيهم، بنسبة إلى ما ارتكبوه من الذنوب المحققة، فكيف في الأمور التي هي موضع اجتهاد، والخطأ فيها مغفور. ثم إذا قيس هذا الذي أخطأ فيه إلى جانب ما لهم من محاسن وفضائل، لم يعد أن يكون قطرة في بحر. فالله الذي اختار نبيه صلى الله عليه وسلم، هو الذي اختار له هؤلاء الأصحاب. فهم خير الخلق بعد الأنبياء، والصفوة المختارة من هذه الأمة التي هي أفضل الأمة. قال رحمه الله تعالى: «قال: ومن تأمل كلام المؤلف رحمه الله في شأن صحابته، عجب أشد العجب مما يرميه به الجهلة المتعصبون والدعاوى عليه، أنه يتهجم على أقدارهم، ويغض من شأنهم، ويخرق إجماعهم». إلى آخر ما قالوه مما زعمه مفتريات. أي: على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. افترى بعضهم عليه بأنه يتنقص الصحابة، وأنه يتنقص آل البيت. لماذا؟ لأنه في كتابه في الرد على الرافضة، الكتاب المشهور بمنهاج السنة النبوية، كان يرد على الرافضة. والرافضة كانوا يطعن في أبي بكر وعمر، ويذكرون أشياء عنهم، وعن عثمان كذلك، وعن بقية الصحابة. فكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرد عليهم. ثم من باب الرد والمناظرة، كان بعد أن يرد عليهم، قال: «إن وصفت هؤلاء بهذا الوصف، فعلي أحق بهذا الوصف من هؤلاء». لماذا؟ فإن عليا كان وكان وكان. مثلا يقول: «إن هؤلاء كانوا ليسوا بزهاد، بل كانوا من أصحاب السراء والأموال». فيقول: «علي أثر منهم». يقول: «هؤلاء كانوا مقبلين على الدنيا؛ لأنهم كانت عندهم كذا وكذا، زوجات». فيقول: «علي أكثر منهم أولادا، وأكثر منهم نسوة، مات عن أربع نسوة». وأما السرايا فنحو عشرين سرية، أو كما قال رحمه الله تعالى. وما شابه ذلك. فلأجل هذا يقول: «ماذا؟» قال: «بعضهم أنه يطعن في علي». وإنما كان يذكر ما يذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من باب المناظرة والمجادلة، من باب المناظرة والرد على ذلك الرافضي. يقول: «إن وصفت أبا بكر وعمر بهذا، وعلي متصف به وأشد». فلماذا لا تحكم عليه بهذا الحكم؟ فإما أن لا تحكم على الجميع، وإما أن تحكم على الجميع وأنت لا ترضاه. فهو كان من باب المناظرة والرد، وليس تنقصا لعلي رضي الله عنه وأرضاه. فهو يجل عليا ويجل جميع الصحابة، فهو إمام من أئمة السنة والجماعة رضي الله عنهم وأرضاهم وغفر لهم. قال رحمه الله تعالى: «ومن أصول أهل السنة تصديق بكرامات الأولياء، وما يجل الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرة والتأثيرات». والمأثور عن سالف الأم