كتاب الطهارة 39

بسم الله الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه، من يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، طيب. مسألة أخرى متعلقة فيما تقدم، حكم مطء الرجل زوجته بعد أن تطهر قبل أن تغتسل. في أقوال: قول أول، هو قول أكثر أهل العلم، أنه يحرم عليه إتيانها إلا بعد أن تغتسل. الثاني، القول الثاني، ذهب إليه بعض السلف إلى جوازه، وإليه ذهب داود الظاهري، ونصره ابن حزم في المسألة. قول ثالث، والراجح القول الأول، لقول الله عز وجل: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. فالله عز وجل علق الجواز بماذا؟ بشرطين. وما علق بشرطين لا يجوز بوجود أحدهما دون الآخر. واضح. الآية طيب. وجه المسألة، يعني حتى نتصور مسألة، المرأة إذا حاضت، هل يجوز لزوجها أن يأتيها؟ وأنها بإجماع ما يجوز له. واضح. أو لا؟ وده الكتاب. وصلنا على هذا. طيب. إن طهرت المرأة، طهرت المرأة، وكما مر معنا يكون الطهر بماذا؟ هل مسألة ما مرت معنا؟ القصة البيضاء أو ماذا؟ أو الجفاف؟ طيب. المرأة طهرت وتيقنت أنها طاهرة، هل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ أو ليس له أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ واضح. المسألة أم لا؟ قلنا في المسألة خلاف من أهل العلم، وهم أكثر أهل العلم قالوا: لا يجوز للرجل أن يأتيها إلا بعد أن تغتسل. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك. قلنا: والصحيح القول الأول، أنه لا يجوز له أن يأتيها إلا بعد أن تغتسل. الدليل على هذا ما هو؟ الآية. الله عز وجل يقول: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. المراد بالقرب ها هنا ماذا؟ الجماع. أو بقية أشياء؟ على المسألة المأخوذة معنا قبل. المراد بالقرب هنا الجماع. واضح. وإلا كما ذكرنا، المباشرة بغير في غير الفرج هذا جائزة. طيب. قوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ المراد بالطهرن من ماذا؟ ها هنا من قضاء الحيض. حتى يطهرن بماذا؟ من قضاء الحيض. ثم قال الله عز وجل: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ تطهرن هنا معناه ماذا؟ فإذا اغتسلن. واضح. ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. فالله عز وجل علق الجواز بإتيان رجل امرأته بماذا؟ بشرطين: الشرط الأول أن تطهر من الحيض، والشرط الثاني أن تغتسل بعد الحيض. واضح. الأمر أم لا؟ قال الله عز وجل: ﴿فَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ أي بانقطاع الحيض. قال: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي اغتسلن. ﴿فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾. واضح. هذا الأمر أم لا؟ فالله عز وجل علق جواز إتيان الرجل امرأته بعد أو إذا كانت حائضا بشرطين: بعد أن تطهر. الشرط الأول أن تطهر، والشرط الثاني أن ماذا؟ أن تتطهر. الشرط الأول بأن تطهر بانقطاع دم الحيض، والثاني بأن تتطهر بالغسل. واضح. هذه المسألة أم لا؟ فالحكم معلق بشرطين. وما علق بشرطين فماذا؟ لا يباح بأحدهما. هذا هو الصحيح. وكما سمعتم هو قول أكثر أهل العلم. واضح. مسألة أخرى، وهي أختها، إذا طهرت المرأة من الحيض، فهل يباح وطؤها بالتيمم؟ في أقوال: قول جمهور، الأول قول جمهور، أنه يباح ذلك إن عدمت الماء، بشرطه أو عند عدم الاستطاعة على الماء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. الثاني، القول الثاني، ذهب مكحول ومالك إلى منع ذلك، أي اشترطوا الغسل فحسب. فإن لم تجد الماء تنتظر حتى تستطيع. والصحيح الأول، لأن الله عز وجل أخبر أن التيمم طهور. قال الله عز وجل: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾. وكذلك قوله: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾. فالتيمم طهارة عند فقدان الماء أو عند عدم استطاعة الاستعمال. فمن إذا كانت المرأة في سفر أو في حضر، وقد طهرت، ولم تجد الماء، وحضرت الصلاة، فما الواجب عليها؟ تتيمم وتصلي. هكذا أم لا؟ طيب. تتيمم وتصلي. وكذلك في صوم، تتيمم وتصوم. وكذلك في ماذا؟ في الجماع. لأن أحكام الصلاة وأحكام الصوم، إن صحت الصلاة وصح الصوم، صح ماذا؟ جاز الجماع. واضح. هذا الأمر أم لا؟ إن صحت الصلاة بالتيمم، يدل على أن المرأة طهرت. وكما تقدم معنا في مسألة التيمم، أن التيمم على القول الصحيح، أنه طهارة مؤقتة، حتى تجد الماء أو تستطيع على استخدامه. وإذا هذا الأمر أم لا؟ فيحصل الطهارة بالتيمم. هذا والصحيح كما سمعتم هو قول جمهور أهل العلم. قال رحمه الله تعالى: وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف، فأغسله وأنا حائض. معتكف، أي داخل المسجد. والاعتكاف لغة كما يقول العلماء: الحبس. وشرعا هو حبس مخصوص بهيئة مخصوصة في المسجد، هو بأن يمكث الرجل أو يمكث الإنسان في المسجد للتعبد في ذلك المسجد بهيئة أو بصورة مخصوصة. وسيأتي الكلام على مسألة الاعتكاف في بابه في كلام على كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. قولها: فأغسله وأنا حائض، أي تغسل رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ويجوز في بعض الألفاظ: قالت فأرجله وأنا حائض. ومع الترجيل المسجد، تدهنه وماذا؟ وتمشط شعره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث: فيه جواز النوم مع الحائض، والالتجاء والالتجاع معها في لحاف واحد. في هذا الحديث وأحاديث نحو هذا الحديث، إذا كان هناك حال يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة، أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج. قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائض، ولا قبلتها، ولا الاستمتاع بها فيما فوق السرة وتحت الركبة. ولا يكره وضع يدها في شيء من المائعات. ولا يكره غسلها رأس زوجها أو غيره من محارمها، وترجيله. ولا يكره طبخها وعجنها وغير ذلك من الصناع. وسؤرها وعرقها طاهران. وكل هذا متفق عليه. وقد نقل الإمام محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله. ووضح هذا الأمر. فالمرأة الحائض طاهر، وإنما حيضها أو نجاستها في فرجها فحسب. أما بقية الجسم فكما سمعتم هي طاهر. عرقها طاهر، وجسمها طاهر، ولعابها طاهر إلى غير ذلك. فالرجل أن يستمتع بامرأته بما شاء إلا الجماع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي إلا إتيانها في الفرج. طيب. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض، فيقرأ القرآن». قال النووي رحمه الله تعالى: فيه جواز قراءة القرآن متكئا ومتجعا على الحائض، وبقرب موضع النجاسة. وهذا واضح. أي أن للرجل إذا كانت امرأته حائضا، له أن يتكئ في حجرها، وأن يقرأ القرآن، ولو كان متكئا أو كان متجعا، فله ذلك اقتداء وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ تدل على معنى واحد، وهو أن الحائض طاهر. وكذلك كما يقال: الشيء بالشيء يذكر. وقد أشرنا إلى هذه المسألة فيما سبق، إشارة إلى جواز قراءة الحائض للقرآن، بل وجواز مس الحائض للقرآن. لأن حيضتها ليست في يدها. جاء في الصحيحين، جاء في مسلم، من حديث عائشة، ومن حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: «حيضتك ليست بيدك». فناولته رضي الله عنها. فمن قال: إن المرأة إذا كانت حائضا لا تمس المصحف بأي دليل واضح؟ فهي طاهر. فالمرأة طاهر، وإنما مكان الحيض هو الذي متلطخ بالنجاسة. أما بقية جسدها فهو طاهر. قال رحمه الله تعالى: عن معاذة بنت عبد الله قالت: سألت عائشة رضي الله عنها، فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: «أحرورية أنت؟» فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: «كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة». استدلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بحالها وحال نساء الصحابة رضي الله عنهم في العهد النبوي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بماذا؟ يأمرهم بقضاء الصوم، ولا يأمرهم بقضاء الصلاة. فأمره بشيء وسكوته عن شيء يدل على ماذا؟ على أن الواجب قضاء الصوم، وأنه لا يجوز قضاء ماذا؟ الصلاة. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحائض لا تصلي ولا تصوم في حال الحيض، ثم أجمعوا على أن عليها قضاء الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة. فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم. واضح. ويدل عليه أيضا حديث أبي سعيد في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أليست المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟» ففيه دلالة على أن المرأة إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم، وهذا بإجماع. ولكن يجب عليها قضاء الصوم، ولا يجوز لها قضاء الصلاة. وبهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة من عمدة الأحكام.