شرح فتح المجيد 34

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله: «فصلوات الله تعالى عليهم هم الذين لا يسترقون» هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية لمسلم: «أكمل: ولا يرقون». قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «ولا يرقون». وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه». وقال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا». وقال أيضًا: «فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه». قال: والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألفًا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم، ولا يكتوون. وكذا قال ابن القيم. قوله رحمه الله تعالى: «فقال: هم الذين لا يسترقون». وجاء في رواية لمسلم: «لا يرقون». أشار الشارح رحمه الله تعالى إلى أن هذه الرواية أي قوله: «لا يرقون» رواية غير صحيحة. وإن أخرجها الإمام مسلم. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قال: هذه الرواية خطأ ووهم من راويها. وكذلك تابع شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا القول العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وبيّن أن الخطأ أو الوهم كان من سعيد بن منصور، راويه عن هشيم، راويه عن حسين بن عبد الرحمن، كما ذكر ذلك في «مختصر صحيح مسلم» برقم 254، وأشار إلى ذلك كذلك في «الصحيحة» برقم 242. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في «الفتح» ذكر هذا القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولكنه كأنه لم يرتضه. وذكر رحمه الله تعالى كلامًا معناه أن مثل هذه الاحتمالات لا يوهم فيها الراوي، لا سيما مثل سعيد بن منصور، وقد عرف بأنه ثقة حافظ. ثم حاول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن يوجه هذه الرواية بتوجيهات، وأن معنى أنهم «لا يرقون» ليس معناه أنهم لا يرتقون، ولكن معنى أنهم لا يرقون بالرقى غير المشروعة. قال: وعلى هذا فلا تعارض بينها وبين ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا بأس بالرقى ما لم تكن شركًا». فإذا كان في الرقية شركًا، أو كان فيها ما هو قد يكون وسيلة أو ذريعة إلى الشرك أو إلى شيء من المحرم، فهذا هو المنهي عنه. فالحاصل أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من شذوذ هذه الرواية هو الصواب والله أعلم. مسألة نذكرها هنا وهي متعلقة بهذا الباب، وهي حكم الرقية. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في «الفتح» في المجلد العاشر صفحة 206: «وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بذات الله تعالى». انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى. مسألة أخرى: هل يدخل من طلب الرقية تحت السبعين ألفًا في الحديث؟ أكثر الشراح للحديث أجاز ذلك. قالوا: الرقية على ما تقدم إذا توفرت فيها شروطها أنها جائزة مشروعة، لكن من طلب الرقية من غيره إنسان أصابه وجع أو أصابه مرض فذهب إلى راق أو إلى إنسان يرى فيه الصلاح، فقال له: يا فلان ارقني، هل هذا يدخل في عموم السبعين ألفًا أم أنه لا يدخل في عموم السبعين ألفًا؟ الجواب أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى أن من فعل ذلك فإنه لا يخرج من السبعين ألفًا، بل هو داخل تحت السبعين ألفًا. قالوا: معنى حديث ابن عباس في قوله: «لا يسترقون» أن ما كان من الرقية بغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، أو بغير لسان العرب، أو ما يعتقد منها أنها نافعة بذاتها لا محالة، فيتكل عليها، فإنها منهية. وإياها أراد عليه الصلاة والسلام بقوله: «ما توكل من استرقى». قالوا: ما كان على خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى والرقى المروية، فليست بمنهية. ولذلك رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارتقى، وأمر بالرقية. قول آخر: ذهب آخرون إلى كراهية الرقى وكذا الاكتواء مطلقًا، لأجل هذه الفضيلة، واستدلوا بأحاديث وآثار ثابتة في هذا الباب. ومنها ما أشرنا إليه كما في حديث ابن عباس: «لا يسترقون ولا يكتون»، وحديث المغيرة بن شعبة الذي فيه: «ما توكل من استرقى أو اكتوى». وذهب طائفة ثالثة إلى أنه من سنة المسلمين التي يجب عليهم لزومها، لروايتهم لها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم. واستدلوا بأدلة تدل على أنه رقى، وأمر غيره بالرقية. قالوا: فهذا يدل على الوجوب. القول الرابع في المسألة: أن الرقية إذا توفرت فيها شروطها المذكورة السابقة، فإنها جائزة مشروعة. أما طلبها من غير الله، أما طلب الرقية من إنسان، فهذا من فعل هذا فإنه لا يدخل في السبعين ألفًا. وهذا هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعليه جميع علماء دعوة التوحيد، وكذلك عليه جميع العلماء المعاصرين الذين نعرفهم من أئمة الدعوة السلفية في هذا العصر: الألباني، وابن باز، والعثيمين، والفوزان، والوادعي، ومن كان على شاكلتهم، رحمهم الله تعالى وحفظ الله من بقي. وهذا القول هو الراجح في المسألة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبعين ألفًا بأنهم «لا يسترقون»، ومعناه لا يطلبون الرقية؛ لأن «استفعل» في لغة العرب بمعنى طلب الفعل، مثل «استغفر» أي طلب المغفرة. هذا من جهة اللغة. ثانيًا لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: «وعلى ربهم يتوكلون». فهو كالتعليل لما تقدم؛ لأن من طلب الرقية من غيره فإنما حصل له نوع التفات إلى غيره في جلب نفع، حصل له نوع التفات إلى غيره، ولم يكن توكله على الوجه التام الممدوح الذي يستحق فيه تلكم الفضيلة الجليلة العظيمة. فالعل والمناط في هذا الحديث كما هو واضح أن هؤلاء حازوا هذه الفضيلة والمنقبة بكمال توكلهم على الله. لذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: «وعلى ربهم يتوكلون». فهم لماذا كانوا بهذا الوصف أن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ لأنهم ماذا؟ «على ربهم يتوكلون». ومن تمام توكلهم أنهم لا يطلبون الرقية من أحد، بل يطلبون الشفاء من الله رب العالمين، ويلتجئون إلى الله رب العالمين، ويدعون الله عز وجل رب العالمين أن يشفيهم. فهم يتوجهون ويلتجئون إلى الله عز وجل بقلوبهم وبجميع أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال توكلهم على الله. فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الذي أنزل المرض وهو الذي يرفعه سبحانه وتعالى وحده. كما قال ربنا جل في علاه عن خليله إبراهيم: «﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾». وهذا فيه أيضًا إشارة إلى المعنى المذكور؛ فخليل الرحمن إبراهيم عليه السلام الذي قد حقق التوكل أتم التحقيق، وحقق التوحيد أتم التحقيق، قام في هذا المقام في مقام التوكل على الله. وإذا نزل به المرض والسقم قال: «﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾» لجأ إلى الله رب العالمين في شفائه. وأمر ثالث: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل». وهذا فيه إشارة إلى المعنى المتقدم أن من حصل منه نوع التفات إلى غيره في طلب الرقية فقد حصل منه نقص في التوكل بحسب ذلك الالتفات إلى الغير. رابعًا: أن طلب الاسترقاء أو الاسترقاء طلب الرقية، وهي نوع من السؤال. وقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على أن لا يسألوا الناس شيئًا. حتى إن بعض الصحابة كان يسقط عنه الصوت وهو على راحلته فينزل فيتناول صوته ولا يطلب من أحد أن يرفعه إليه. وهذا تطبيق عام لهذا الحديث ولغيرها من الأحاديث. خامسًا: لأن في طلب الرقية من الغير نوع تذلل لغير الله، وهذا ينقص من كمال التوكل. سادسًا: لأنه قد يقع فيه نوع تعلق بذلك الراقي. وهذا أيضًا يضعف التوكل. فمن طلب الرقية من غيره فإنه قد يحرم هذه الفضيلة وهذه المنقبة. بقي أن من طلب منه أن يرقيه -يعني جاء رجل إلى رجل يعرف أن به مرضًا أو سقمًا فقال له: أنا سأرقيه- فهل له أن يمنعه ويقول: «وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترقون»؟ الجواب: أنه له أن يأذن له، وإن شاء أن يمتنع كذلك له أن يمتنع. فالأمر في ذلك واسع. إن أراد أن يأذن له فلا شيء عليه. يدل على هذا أن إمام الموحدين، وكذلك كبير المتوكلين على ربه عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم، جاءهم ملكان فرقياه كما في حديث عائشة، في «الصحيحين» في قصة سحرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت أيضًا عن عائشة أنها كانت ترقيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رقى غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز ذلك، وأن من رقى غيره من غير مسألة فإنه محسن مأجور على فعله ذاك؛ لأنه فعل إحسانًا بأخيه، وكذلك فعل خيرًا. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: «من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل». وهذا من النفع للأخ. فرق بين أن يطلب المريض من غيره أن يرقيه، وبين أن يأتيه رجل فيقول: «أنا سأرقيك». مسألة أخرى: وهي كذلك متعلقة بهذا الباب، وهي: ما حكم التداوي بالعقاقير؟ أي هل حكم التداوي بالعقاقير هو حكم التداوي بالرقى أم بينهما فرق؟ بعض أهل العلم يذكر فرقًا، وبعضهم يجعلهم بابًا واحدًا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: «إن الناس قد تنازعوا في التداوي: هل هو مباح أو مستحب أو واجب؟». قال: «والتحقيق أن منه ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح، ومنه ما هو مستحب، وقد يكون منه ما هو واجب، وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره». قال: «كما يجب أكل الميت عند الضرورة، فإنه واجب عند الأئمة الأربعة وجماهير العلماء». وفي هذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إشارة إلى أن أصل التداوي مباح. ثم يكون هذا المباح بحسب ما يقوم به العبد أو ما يستخدمه من الدواء. فإذا كان الدواء محرمًا يكون التداوي به محرمًا، كشرب الخمر، أو أكل شيء من أجزاء الخنزير أو ما شابه ذلك، فهذا يكون محرمًا. أو يكون الدواء صحيحًا -أي مشروعًا جائزًا- ولكن المريض يعلق قلبه بذلك الدواء ويعتقد أنه نافع أو ضار بذاته، هذا كذلك يكون محرمًا، بل يكون فيه معنى الشرك بالله عز وجل؛ لأنه اعتقد في غير الله عز وجل أن له تأثيرًا بذاته. وقد يكون مكروهًا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك قد يكون باعتبار الدواء نفسه، وقد يكون باعتبار ما تعلق به المريض من ذلك الدواء. وقد يكون مباحًا. وقد يكون مستحبًا إذا كان ذلك الدواء قد علم بالتجربة أنه نافع، وكان سببًا لتنشيط ذلك المريض على القيام بأعمال الخير والطاعة. فرب مريض يمنعه المرض من القيام بأعمال كثيرة صالحة عند المرض، وإذا تداوى منها قام بها. وأيضًا قد يكون واجبًا، وذلك كما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بقوله: «وهو ما يعلم أنه يحصل به بقاء النفس لا بغيره». بمعنى أنه إما أن يتحقق عنده أن ذلك الدواء سبب للشفاء بإذن الله، أو يغلب على ظنه أنه كذلك -أي سبب للشفاء-. وأيضًا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى ذكر نحو مما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: «إنما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه، فهو واجب». الثاني: «إنما غلب على الظن نفعه، ولكن ليس هناك هلاك محقق بتركه، فهو أفضل». الثالث: «قال إنما تساوى فيه الأمران، فتركه أفضل؛ لألا يلقي الإنسان بنفسه إلى التهلكة من حيث لا يشعر». وهذا تفصيل حسن، وهو مؤيد لما تقدم ذكره عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. بقي أمر آخر، وهو من الأمور المهمة، ذكرها غير واحد من العلماء، ومنهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال: «إن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، وإن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة ولم يضعف عن ارتكاز الشدة». قال: «وفيه دليل على جواز ترك التداوي». وفيه: «أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والارتجاء إلى الله أنجح». «وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن عنه أعظم من تأثير الأدوية البدنية». «ولكن إنما ينجح بأمرين: أحدهما من جهة العليل -أي المريض- وهو صدق القصد، أي أن يكون صادقًا في قصده ربه عز وجل، وفي اتجاهه إلى ربه عز وجل، وفي تضرعه بين يدي الله عز وجل». «الثاني أو الآخر: من جهة المداوي، وقوة توجهه، وقوة قلبه بالتقوى والتوكل». معنى أنه لو حصل توفر هذين الأمران: أحدهما في الراقي، والآخر في المرقي، حصل الشفاء بإذن الله عز وجل. والله أعلى وأعلم. نكتفي بهذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.