كتاب الصيام 4

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام الشوكان، رحمه الله تعالى: باب صوم التطوع. قال: يستحب صيام ست من شوال، وتسع ذي الحجة، ومحرم، وشعبان، والاثنين، والخميس، وأيام البيض. وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. دخل في باب صوم التطوع عن الأيام التي يستحب صيامها، فقال: يستحب صيام ست من شوال، وهذا لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: «من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر». أخرجه الإمام مسلم، رحمه الله. والحديث لا شك في صحته، وقد جاءت دلائل تشهد لهذا الحديث، معنى ذلك أحاديث تشهد له من حديث ثوبان وغيره. وقول جمهور أهل العلم أنه يستحب صيام ست من شوال، ليست محددة. وذهب بعض المالكية أنه يجوز أن يصام غير شوال، قالوا: إن هذه الستة ليست مقصودة بشوال. استدلوا بروايات في حديث ثوبان: «من صام رمضان ثم أتبعه بست أو بستة أيام فقد صام الدهر»، ولم يذكر شوالا. لكن حتى ولو لم يذكر، فقد ذكر في حديث أبي أيوب تقيده بشوال، معنى هذا القيد لابد منه. لكنهم يقولون: إن صيام رمضان جعل الله عز وجل اليوم بعشر حسنات، فصيام الشهر معنى ذلك بثلاثمائة يوم، وصيام ستة الأيام تعتبر بستين يوما، فأصبحت ثلاثمائة وستون يوما، وهو عدد أيام السنة. فقالوا: ما دام أنه ستة أيام وشهر رمضان يعتبر صيام الدهر، فهو أيضا سواء كان في ستة الأيام أو في غيرها. هذه الحجة التي قالوها واستدلوا ببعض الروايات. لكن يقال: إن النبي عليه الصلاة والسلام حث على ست من شوال، وأنها صيام الدهر، فقد يعطى العامل أكثر من ذلك الأجر ممن يصوم الدهر. صحيح أن هذا الذي ذكروه صحيح، وأن الذي يصوم شهر رمضان وستة أيام يكون صيام الدهر، لكن الحديث يدل على أن هناك فضل زائد، معنى يعطى أجر من صام الدهر. فمعنى ذلك أنه يعطى أجر ثلاث آلاف وستمائة، لأن الحسن بعشر أمثاله، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فلهذا فقد يكون هذا صيام الدهر يجده الإنسان في أجره كاملا، ليس أن هذه الأيام تكون كالسنة. فلهذا فالتفسير الذي فسروه قد يكون غير صحيح، بل قد يجزم بذلك، ويتبع الدليل في ذلك، وأن هذا الأجر جعله الله عز وجل لمن صام ستة أيام بعد رمضان من شوال، فجعل له صيام الدهر، يعطى أجر صيام الدهر، وليس المراد أنه تكون عدد أيامه كأيام الدهر أو أجره كأنه صام الدهر على أن الحسنة بحسنة. لكن الصحيح أن الحسنة بعشر أمثاله، فلهذا كما قلنا سيكون الذي يصوم رمضان وستة أيام من شوال يتحصل على ثلاثة آلاف وست مئة حسنة. هذا المضمون، لكن قد يعطيه الله عز وجل أكثر من هذا. قال: وتسع ذي الحجة. وتسع ذي الحجة معنى يريد العشر الأول من ذي الحجة، معنى إلى اليوم التاسع؛ لأن اليوم العاشر وهو يوم عرفة لا يجوز صيامه. فلهذا قال: وتسع ذي الحجة. وجاء في ذلك حديث هنيدة: أنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم التسع من ذي الحجة. لكن حديث هنيدة فيه ضعف، وهنيدة أيضا مجهولة. وجاء من حديث حفصة عند أحمد والنسائي، وكذلك أبو داود، لكنه لا يصح. وظاهر أنه لم يصح حديث في صيام التسع. وقد جزم بذلك الدارقطني وغيره. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية: لم يصم العشر. فلهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم العشر الأول من ذي الحجة. لكن هي تدخل في العمل الصالح، لكن الصيام يدخل في العمل الصالح، فلو صام الإنسان فهو عمل صالح. على حديث ابن عباس: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر». قال: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع منهما بشيء. فدل على أنه يستحب الصيام، يستحب صيام التسع. وقال: وآكد ذلك يوم عرفة. وآكد الصيام صيام يوم عرفة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صيام يوم عرفة، قال: «احتسب على الله أن يكفر سنتين ماضية ومستقبلة». فدل على استحباب صيام يوم عرفة، وهو مذهب جمهور العلماء. وبعض العلماء أراد أو بعض خاصة الباحثين المعاصرين أرادوا أن يبينوا أنه لا دليل على استحباب صيام عرفة، بل أنه جاء عنه كلام يدل على خلاف ذلك. قال ذلك بعض الفقهاء من المالكيين: أن يوم عرفة ليس أيضا مستحبا، بل أنه عيد من أعياد المسلمين، كما جاء في حديث عقبة بن عامر: «يوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام». فذكر فيه يوم عرفة. لكن صحيح أن حديث أبي قتادة صحيح. وما ذكره الإمام البخاري ليس تعليلا للحديث، وإنما فقط ذكر أنه قال: لا أعلم لأبي معبد سماعا من أبي قتادة. لكن أثبت سماعه العلماء. وكذلك أيضا جاءت للحديث ما يؤيده على صيام يوم عرفة. فالصحيح أن صيام يوم عرفة مستحب، وهو داخل أيضا في العمل الصالح داخل في العمل الصالح في العشر. قال: ومحرم. صيام المحرم مستحب، كما جاء في صحيح مسلم: أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي صيام بعد رمضان أفضل؟ قال: «شهر الله المحرم». واستحبه جمهور العلماء. لكن اختلف العلماء في تفضيله على شعبان، أي هل الأفضل صيام شعبان أم الأفضل صيام المحرم؟ فجمهور العلماء على أن صيام المحرم هو أولى؛ لأنه جاء تأكيده من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أفضل الصوم بعد رمضان. وأما صيام النبي عليه الصلاة والسلام في شعبان، فهو يصل به رمضان. صحيح أنه مستحب، لكن هل هو أفضل من صيام شهر المحرم؟ فشهر المحرم يستحب صيامه كله، وشعبان يستحب أكثره. والظاهر أن أفضل الصيام في محرم. ورجح الحافظ ابن رجب صيام شعبان، وأنه أفضل من صيام المحرم. لكن هذا صيام المحرم قد نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وشعبان. أنا أيضا استحب صيام شهر شعبان، لما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه كان صلى الله عليه وسلم ما كان يصوم في شهر ما كان يصوم في شعبان، كان يصومه إلا قليلا، بل كان يصومه كله. والمراد كله كما قال عبد الله بن المبارك: أي أكثره. وهذا موجود في لغة العرب أن يطلقون الكل ويريدون به الأكثر. قال: والاثنين والخميس. أيضا يستحب صيام الاثنين والخميس، وقد جاءت دلائل كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، من حديث أبي هريرة في مسلم، وحديث عائشة في السنن، وحديث أسامة بن زيد أيضا في السنن، وغير ذلك من الأحاديث التي فيها استحباب صيام الاثنين والخميس. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: يتحرى صيام الاثنين والخميس. وهل يشكل عليه ما جاء في الصحيحين بحديث عائشة وأنس وغيرهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال أنه لا يصوم؟ وهذا أيضا يدل على كلام البخاري: على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعين أيام يصوم فيها. لكن هذا يقال: أنه عام، وحديث أبي هريرة وعائشة وغيرهما خاص في صيام الاثنين والخميس. وخاصة يوم الخميس فقد جاءت أيضا أدلة تؤيد ذلك. وحديث أبي قتادة أيضا في صيام الاثنين: «ذاك يوم ولدت فيه». في صحيح مسلم. فكل هذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وهذا هو قول جمهور العلماء. ويحمل حديث عائشة وغيرها على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أحيانا من الأيام ويسردها سردا، وكان أحيانا يفطر أياما. لكن إذا جاء الاثنين صامه لتحري الصيام فيه. أنا مثلا يفطر الجمعة، ويصوم الأحد، إذا جاء الاثنين صامه. فهكذا يحمل حديث عائشة. أو قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك صيام الاثنين والخميس لأجل أن يبين أنه ليس بواجب. والأهم أن خلاصة الأدلة تدل على استحباب صيام الاثنين والخميس. وأما سرد النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لا يدل على أنه لا يتحرى صيام الاثنين والخميس. قال: وأيام البيض. أيام البيض سميت بأيام البيض؛ لأنها أيام يكون القمر فيها في أوج ضوئه، معنى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وجاءت أدلة كثيرة باستحباب أيام البيض، من ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: «صوم ثلاثة أيام من كل شهر». وأيضا الحديث أبي قتادة في مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر». ورمضان إذا أضيف إلى رمضان يكون صيام الدهر. وجاء في حديث آخر: «يذهب صيام شهر الصبر وثلاثة أيام كل شهر وحر الصدر». أي ضيقه. وجاءت دلائل من حديث أبيء وأيضا حديث جاء عن أبي هريرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم الثلاثة الأيام. وقال أيضا في حديث أبي ذر: «صوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر». وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا ذر أن يصوم أيام البيض. فهذه دلائل تدل على استحباب ثلاثة أيام من كل شهر، يعني يستحب أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، من أولها أو من آخرها أو من وسطها، من أي شهر. لكن الأفضل أن تكون في أيام البيض. لكن إن صامها في غير أيام البيض فأيضا يستحب. يستحب ثلاثة أيام من كل شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة أيام من كل شهر». قال العبد: فهذا يستحب صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولو متفرقة. لكن الأفضل أن تكون أيام البيض. قال: وأفضل التطوع صوم يوم وإفطار يوم. وصوم التطوع الأفضل أن يكون صيام يوم وإفطار يوم، فهو صيام داود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقال لعبد الله بن عمر: لما قال له: «صم صيام الدهر». أو قال: «صم يوما وأفطر يوما». قال: «إني أستطيع أفضل من هذا». قال: «لا أفضل من هذا». قال: «لا أفضل من هذا؛ إنه صيام نبي الله داود». وجاء في رواية أخرى: «أفضل الصيام صيام نبي الله داود، صيام يوم وإفطار يوم». وهذا استحبه أكثر العلماء. قال: ويكره صوم الدهر. وأما صيام الدهر، فقد جاء النهي عن ذلك، حديث عبد الله بن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام الدهر، فقال: «لا صام من صام الأبد». وجاء في حديث عمر: «لا صام ولا أفطر». وجاء في حديث أبي موسى عند أحمد وابن حبان: قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا». وقبض كفه. ففسره بعضهم بالمدح، وفسره بعضهم بالذم. أن بعض الذين يقولون باستحباب صيام الدهر قالوا: هذا دليل على استحبابه؛ لأن صائم الدهر تضيق عليه جهنم، فلا يدخل فيها. وحمله بعضهم أنها تضيق عليه أصلا وهو فيها. وإذا ألقوا منه مكانا ضيقا مقرنين دعوا هناك ثبورا. معنى جهنم تضيق عليه. لكن لو قلنا بهذا التفسير لكان أنه شديد، أنه سيكون شديدا لمن يصوم الدهر. لكن قد صرح بعض العلماء بالتحريم. صرح بعض العلماء بالتحريم. وأيضا حديث عمر يدل على أنه لا يتحصل على أجر، «لا صام ولا أفطر» الذي يصوم الدهر. «لا صام ولا أفطر» أي كأنه لم يصم. فدل على أن الحديث يدل على على أقل شيء أنه فيه الكراهة. لكن لو فسرنا حديث أبي موسى بالنهي، وأن المراد به أنه تضيق عليه وهو داخل وهو فيها، فمعنى ذلك أنه للتحريم. لكن كما قلنا مفهوم الحديث مختلف فيه. وإن قلنا مثلا بالثناء والمدح، وأن جهنم تضيق عليه أي معنى في دخولها، فهذا يدل على استحباب صيام الدهر. لكن الأفضل أنه لا يصومه؛ لأجل أن لا يشق عليه. لكن من وجد في نفسه قوة وعدم أنه لا يشق عليه فلا بأس أن يصومه. ولهذا كان جماعة من السلف يحبون استحباب صيام الدهر، حتى قال الفضيل بن عياض لرجل: «أصوم يوما وأفطر يوما». قال: «فاتك نصف الدهر». وقال له: «فاتك نصف عمرك؛ أنت الآن نصف تصوم ونصف لا تصوم، فالنصف الآخر فاتك». فهل أراد الفضيل أنه فاتك؛ لأنه لم يصم، أو أنه فاتك من الصيام؟ معنى فاتك أيضا من الصيام نصف الدهر، وليس المراد أجر الصيام. وإن صح فهو هذا قول، كأنه يقول: إنه يستحب صيام الدهر. وقد جاء جماعة من السلف أنه كان يصومون الدهر. لكن يقال: وهذا قول أيضا وسط، أن من صام الدهر كله فلا شك أنه دخل في الإثم؛ من صام الدهر كله، أنه حتى أدخل الأعياد فهو داخل في الإثم. لكن من ترك الأعياد وأيام التشريق وصام بقية الأيام فهو داخل في الكراهة أو يقال الاستحباب. لكن الصحيح أنه يقال: يكره ذلك إذا كان لم يصم أيام الأعياد. أما إذا صام أيام الأعياد فهو داخل في التحريم. قال: ويكره صوم الدهر وإفراد يوم الجمعة. جاءت الأحاديث أيضا، حديث أبي هريرة وجماعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة. وقال أيضا: «لا تخص يوم الجمعة ولا ليلة الجمعة بالصيام ولا قيام». فدل على كراهة إفراد يوم الجمعة. كراهة إفراد يوم الجمعة. لكن إذا لم يفرده يجوز، إذا صام مثلا الخميس والجمعة ما في شيء. إذا صام الجمعة والسبت ما في شيء؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجوارية: لما كانت صائمة يوم الجمعة، قال: «أتصومين بالغد؟» قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غدا؟» قالت: لا. قال: «فافطري إذن». وهذا الحديث صحيح. فدل على أن إفراد الجمعة لا يجوز. لا يجوز إفراد الجمعة. لكن إذا صادفت شيئا مما يستحب فيه الصيام، مثلا صادفت يوم عاشوراء أو صادفت يوم عرفة، فهل يجوز الإفراد؟ نعم يجوز الإفراد عند جمهور العلماء؛ لأنه لم يتعمد صيام الجمعة، وإنما المنهي عنه هو تعمد صيام الجمعة. قال: ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق. يحرم صوم العيدين، هذا متفق عليه بين أهل العلم. وقد جاء من حديث عمر وغيره: أنه نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر. ونهى عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم النحر. هذا متفق عليه. معنى لا يجوز له أن يصوم أيام العيد. وكذلك أيام التشريق، الصحيح أنها يحرم صيامها، لحديث عقبة: «وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام». فإنها أيام أكل وشرب. وأيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله». وكذلك أيضا جاء في حديث ابن عمر وعائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للحاج أن يصوم في أيام التشريق. أو قال: جاء في حديث عائشة: لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أن يصوم أيام التشريق إلا للحاج الذي لم يجد الهدي؛ لأن الله عز وجل أمره أن يصوم عشرة أيام: ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال: واستقبال رمضان بيوم أو يومين. وهذا على قول جمهور العلماء، كما جاء في حديث أبي هريرة: «لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين». أن من صام لأجل الاحتياط لأجل رمضان فإنه يحرم. وجاء في حديث عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله». وعند الحنابلة أنه يصح صيام يوم الشك، يصح عندهم صيام يوم الشك كما تقدم معنا في حديث: «فقدروا له». قالوا: «ضيقوا عليه فيصام يوم الشك». ومنهم من قال بوجوب ذلك، ومنهم من قال بالاستحباب أي الحنابلة. لكن الصحيح أنه لا يجوز أو أنه منهي عن صيامه. فلا يتقدم رمضان بالصيام يوم أو يومين من أجل الاحتياط للصيام. وأما من كان يصوم صوما فله ذلك، من كان يصوم يوم الاثنين أو الخميس أو غيرها، أو يصوم أكثر شعبان فله أن يصوم. هذا خلاصة ما يذكر في باب صوم التطوع، فنكتفي بهذا. والله تعالى أعلم.